أبو كسم لـ"النهار" عن الثروة النفطية: الـ 29 هو الخط الأدنى الممكن المطالبة به

عالَم البحار شاسع لا يحدّه النظر. لكن عملياً كلما اقترب من شواطىء الدول تدخلت القوانين لترسيم حدود كل منها، وما بعدها المتعارف على تسميتها المياه الإقليمية وترسيم حقوق الدول في المناطق التجارية بما فيها الثروات النفطية حيث لبنان يعيش راهناً حالة مفاوضات من أجل الحصول على حقوق بحرية.يلقي المحامي في القانون الدولي البروفسور أنطونيوس أبو كسم الضوء على الأصول القانونية التي ترعى حقوق الدول في البحر وحدود هذه الحقوق في النص والمنطق القانوني بدءاً من ترسيم الحدود البحرية لكل دولة. ويقول لـ"النهار" إن ترسيم هذه الحدود "يخضع لقانون البحار، أحد فروع القانون الدولي العام، عبر قرار احاديّ تصدره الدولة المعنيّة، إذ لكلّ دولة الحق في أن تحدد عرض بحرها الإقليمي بمسافة لا تتجاوز 12 ميلاً بحرياً مقيّسة من خطوط الأساس. فخطّ الأساس العادي لقياس عرض البحر الإقليمي هو حدّ أدنى الجَزر على امتداد الساحل. وقبل انضمام لبنان إلى اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (مونتيغو باي) عام 1995، صدر المرسوم الاشتراعي الرقم 138 تاريخ 16 أيلول 1983 بشأن تحديد عرض البحر الإقليمي والمناطق المحرّمة للملاحة البحرية، ليحدّد للمرّة الأولى المياه اللبنانيّة الاقليميّة والتي تمتدّ من خطّ الشاطئ اللبناني حتّى مسافة 12 ميلاً بحرياً".ويوضح أن "لكل من قانون البحار والقانون البحري نطاقَ تطبيقه. فقانون البحار يشكل مجموعة قواعد القانون الدولي التي توفر إطاراً قانونياً متكاملاً لآلية الإنتفاع بمياه البحار والمحيطات في العالم، ومن شأنها أن تضمن الحفاظ على الموارد البيئية والبحرية، وكذلك الإنتفاع العادل من تلك الموارد، إضافة إلى تحديد المساحات البحرية وتنظيم الأنشطة المزاوَلة في وسط بحري. في حين ان القانون البحري هو مجموعة القواعد القانونية المتعلقة بالمصالح والأنشطة الخاصة في البحر لجهة عقود العمل، عقود نقل البضائع عن طريق البحر والإنقاذ والتصادم والتأمين البحري وما إلى ذلك". لا تنتهي حدود الدولة عند حدود المياه الإقليمية. فكيف يجري ترسيم الحدود البحرية من المنظار القانوني؟ يشرح أبو كسم أن "حدود الدولة لا تنتهي عند المياه الإقليمية، لكن لكلّ منطقة بحريّة للدولة نظامها القانوني الخاص وفقاً للقانون الدولي. فبحسب اتفاقية مونتيغو باي، للدولة أن تعيّن حدودها البحرية الإقليمية على ألّا تتخطّى 12 ميلا بحريا من الشاطئ، منطقة متاخمة للبحر الإقليمي لا تتعدّى 24 ميلاً بحرياً، كما لها أنّ تعيّن منطقتها الاقتصادية الخالصة حتّى 200 ميل بحري من الشاطئ؛ إضافة إلى الحقوق في الجرف القارّي والتي تصل إلى 350 ميلا بحريا من الشاطئ".وعن القواعد المتبعة في تحديد المناطق الاقتصادية الخالصة، يقول إن هذه القواعد "تشمل الاتفاق على معيار خط الوسط من دون أخذ...