السلطة لن تهضم مشروع استقلالية القضاء... تحرير للجسم القضائي من الهيمنة السياسية

أرجئ البتّ في مشروع قانون استقلالية القضاء، الذي كان مدرجاً على جدول أعمال الجلسة التشريعية الاثنين المنصرم، بعدما رفض وزير العدل هنري خوري مناقشته، بحجّة أنه تسلّمه قبل أيام قليلة، والسؤال، مَن يتذاكى على مَن؟ فهذا القانون دُرس خلال مرحلة وزيرة العدل السابقة ماري كلود نجم، وبمعنى أوضح، هل يريد أهل السياسة استقلالية القضاء؟ حتماً وعلى صوت عالٍ، ليس ثمّة مَن يريد هذه الاستقلالية للقضاء في لبنان، والدلالة ما يجري اليوم من خلال ما يحصل من تحقيقات في جريمة تفجير مرفأ بيروت، إذ يريد "حزب الله" وحركة "أمل" "قَبع" القاضي طارق بيطار، إلى رفع دعوى مخاصمة من النائبين غازي زعيتر وعلي حسن خليل بحق القاضي ناجي عيد، دون إغفال ما جرى بعد استشهاد الرئيس الشهيد رفيق الحريري، إلى كل محاولات الاغتيالات والجرائم والتفجيرات التي جرت في لبنان منذ حقبة السبعينيات، ولكن المستغرب اليوم، أن المسّ بالقضاء واستقلاليته، ومحاولة "قَبع" القضاة، يذكّر بـ"الألوية الحمراء" في إيطاليا، وعصابات المخدّرات في مدينة "مادلين" في كولومبيا، بمعنى أن ما يحدث حالياً ظاهرة قد تؤدّي إلى ضرب آخر حصون الدولة،...