مرشّحون للإيجار... من قماشة تجّار!

في الايام الاخيرة التي تسبق موعد قفل باب الترشيحات للانتخابات النيابية في 15 آذار المقبل، ستتدفق افواج من المرشحين الى وزارة الداخلية، ويعرف اكثرهم ان في امكانهم ان ينجحوا في برلمان باكستان اكثر من بلدهم لبنان. والى اليوم لم يتجاوز عدد الذين تقدموا بطلبات ترشيحاتهم عتبة العشرين. ويسمح قانون الانتخاب القائم على النظام النسبي، رغم ما يحمل في طياته من عيوب، بتشجيع الكثير من الطامحين للانضمام الى اللوائح حيث يأمل من يكون في عضويتها الفوز والاستفادة من حصول مفاجآت من نوع ان يفوز نائب بـ 77 صوتاً وآخر بـ 260 صوتاً. وتعمد ماكينات حزبية الى جمع أكبرعدد من المرشحين في لائحتها بغية الاستفادة من اصواتهم من اجل تأمين الحاصل المطلوب ورفعه، وهي تعرف سلفاً انها لا تستطيع انجاح اكثر من مرشحها الاساسي في الدائرة التي تريد ايصاله الى البرلمان. وثمة وجوه مستقلة تمارس الاسلوب نفسه، وهي تتلقى "طلبات" مجموعة من المرشحين الذين يعملون على بيع الاصوات التي يمكن ان يوفروها في دوائرهم استنادا الى حضورهم في عائلاتهم والاستفادة من علاقاتهم الانتخابية. وهنا تدخل عملية البيع...