عون لجأ إلى مجلس النواب لإنقاذ التدقيق المحاسبي الجنائي وبري تلقف رسالته ودعا إلى مناقشتها في جلسة عامة الجمعة

 

دعا رئيس الجمهورية ميشال عون النواب، في رسالة وجهها أمس الى مجلس النواب بواسطة رئيسه نبيه بري، الى "التعاون مع السلطة الاجرائية من اجل تمكين الدولة من إجراء التدقيق المحاسبي الجنائي في حسابات مصرف لبنان، وانسحاب هذا التدقيق بكل معاييره الدولية، على سائر مرافق الدولة العامة تحقيقا للإصلاح المطلوب وبرامج المساعدات التي يحتاج اليها لبنان في وضعه الراهن والخانق، وكي لا يصبح لا سمح الله، في عداد الدول المارقة او الفاشلة في نظر المجتمع الدولي، مع خطورة التداعيات الناجمة عن سقوط الدولة اللبنانية في محذور عدم التمكن من المكاشفة والمساءلة والمحاسبة، بعد تحديد مكامن الإهدار والفساد الماليين اللذين قضيا على الاموال الخاصة والاموال العامة معا". وطلب مناقشة هذه الرسالة في مجلس النواب "وفقا للأصول"، و"اتخاذ الموقف او الاجراء او القرار في شأنها"، لافتا الى "ضرورة التعاون مع السلطة الاجرائية التي لا يحول تصريف الاعمال دون اتخاذها القرارات الملائمة عند الضرورة العاجلة".

 

وعرضت الرسالة، المراحل التي قطعها اقرار التدقيق المحاسبي الجنائي منذ 24 آذار الماضي، والقرارات التي اتخذها مجلس الوزراء في هذا الصدد، وصولا الى التعاقد مع شركة "الفاريز ومارسال" للقيام بمهمة التدقيق الجنائي، وأبرز العراقيل التي برزت والتي حالت دون مباشرة الشركة مهمتها، ولا سيما منها موضوع السرية المصرفية والتمنع من تسليم المستندات والمعلومات المطلوبة رغم الحماية القانونية التي توافرت لهذا التسليم، وصولا الى حد طلب الشركة انهاء العقد في 20/11/2020".

 

واعتبرت ما حدث "انتكاسة خطيرة لمنطق الدولة ومصالح الشعب اللبناني الذي يعاني ازمات نقدية واقتصادية واجتماعية ومعيشية، خانقة وموروثة ومتناسلة ومتفاقمة، ومنها على الاخص جائحة "كورونا" وانفجار مرفأ بيروت".

 

 وسرعان ما تلقف رئيس مجلس النواب نبيه بري الرسالة الرئاسية، ودعا الى جلسة عامة الثانية بعد ظهر الجمعة المقبل 2020 في قصر الأونيسكو، لمناقشة مضمونها واتخاذ الموقف أو الاجراء او القرار المناسب.