مَن يدفع باتجاه مقايضة الحكومة بالتدقيق الجنائي؟

 كاد الرئيس ميشال عون ان يسمي معرقلي التدقيق الجنائي في كلمته السبت الماضي في مناسبة الذكرى الـ 77 للاستقلال. بيد ان رئيس الجمهورية بات طرفاً في معركة لن يتراجع عنها على ما يبدو، وقد يصل الى حد المفاضلة بين تأليف الحكومة وتحقيق التدقيق الجنائي، لا سيما انه ضمَّن رسالته الى مجلس النواب "الخطوط الحمر"، وأبرزها "عدم الرضوخ لأي ضغوط للتخلي عن الإصلاح". كان لافتاً ان حركة "أمل" سارعت الى الرد على الهجوم الافتراضي الذي شنَّه مناصرو "التيار الوطني الحر" بعد كلمة عون، ومن ثم عقدت اجتماعاً لمكتبها السياسي لتؤكد انها مع التدقيق الجنائي في كل الوزارات والإدارات وفي مصرف لبنان ايضاً. صحيح ان عون لم يسمِّ رافضي التدقيق الجنائي واكتفى باتهام منظومة سياسية مالية، بحسب تعبيره،  ومن ثم وضع النواب أمام مسؤولياتهم من خلال الرسالة...