اشترِك في نشرتنا الإخبارية
وكيل المشنوق تقدّم بطلب رد القاضي البيطار أمام محكمة الاستئناف (صورة)
24-09-2021 | 10:24
المصدر: "النهار"
تقدّم النائب نهاد المشنوق بواسطة وكيله المحامي نعّوم فرح، أمام الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف في بيروت، بطلب ردّ قاضي التحقيق العدلي طارق البيطار في ملف انفجار المرفأ.
وطلب المحامي فرح من المحكمة إبلاغ ما تقدّم به إلى المحقق العدلي والخصوم في ملف المرفأ والحكم برد القاضي البيطار وتعيين بديل مكانه ليتابع التحقيقي في هذه القضية. وأحال الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف في بيروت الطلب إلى الغرفة الثانية عشرة في محكمة الاستئناف.
وفي وقت لاحق، صدر عن المكتب الإعلامي للمشنوق البيان الآتي: "على أثر تعيين المحقق العدلي في انفجار المرفأ القاضي طارق البيطار موعداً في الأول من تشرين الأول لاستجواب النائب نهاد المشنوق كوزير سابق للداخلية بصفة "مدعى عليه"، وأمام ما شكله هذا الإجراء من تجاوز للدستور ومن مخالفة لأحكامه ولأصول محاكمة الرؤساء والوزراء، تقدم اليوم النائب المشنوق بواسطة وكيله المحامي نعوم فرح بطلب أمام محكمة الإستئناف في بيروت لرد القاضي البيطار وتعيين محقق عدلي آخر بدلاً عنه.
وجاء هذا الطلب نتيجة إصرار القاضي البيطار على حفظ اختصاصه بملاحقة الوزراء من دون وجه حق، رغم وضوح المادة 70 من الدستور التي حصرت صلاحية اتهام الوزراء بالمجلس النيابي وحده، والمادة 71 من الدستور التي أولت محاكمتهم للمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، في ظل إقراره بالمقابل بعدم صلاحيته لملاحقة القضاة المعنيين في القضية وإحالتهم على التحقيق أمام المرجع المختص.
فرغم وضوح النص وتمسك المجلس النيابي بصلاحيته، ورغم مطالعة النيابة العامة التمييزية بهذا المعنى، أبى القاضي البيطار إلا المضي قدما بتجاوزاته للدستور، رغم أن المجلس النيابي ما زال ينظر بطلب الإتهام المقدم أمامه ضد المشنوق ووزراء آخرين، من عدد من النواب، ولم يصدر قراره بعد بهذا الشأن لغاية تاريخه.
والأخطر من كل ذلك، ارتكاز القاضي البيطار على قناعة مسبقة بوجود "شبهة جدية" بحق الوزير المشنوق حسب قوله، رغم عدم سماعه من قبل، لا من قبل القاضي البيطار ولا من سلفه القاضي صوان، وعدم وجود أي إفادة له في الملف، الأمر المثير للريبة والشك أكثر فأكثر حول مدى موضوعيته وتجرده من أي ميل أو مودة، والذي يرجح من خلاله وجود نوايا مبيتة لديه تجاه الموكل.
فأمام كل هذه التجاوزات وما تشكله من خطر على سلامة التحقيق وعلى حرية النائب المشنوق، اضطر الأخير لتقديم طلب الرد لإبقاء التحقيق مع الوزراء ضمن أصوله الدستورية إحقاقاً للحق والعدالة".
وجاء هذا الطلب نتيجة إصرار القاضي البيطار على حفظ اختصاصه بملاحقة الوزراء من دون وجه حق، رغم وضوح المادة 70 من الدستور التي حصرت صلاحية اتهام الوزراء بالمجلس النيابي وحده، والمادة 71 من الدستور التي أولت محاكمتهم للمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، في ظل إقراره بالمقابل بعدم صلاحيته لملاحقة القضاة المعنيين في القضية وإحالتهم على التحقيق أمام المرجع المختص.
فرغم وضوح النص وتمسك المجلس النيابي بصلاحيته، ورغم مطالعة النيابة العامة التمييزية بهذا المعنى، أبى القاضي البيطار إلا المضي قدما بتجاوزاته للدستور، رغم أن المجلس النيابي ما زال ينظر بطلب الإتهام المقدم أمامه ضد المشنوق ووزراء آخرين، من عدد من النواب، ولم يصدر قراره بعد بهذا الشأن لغاية تاريخه.
والأخطر من كل ذلك، ارتكاز القاضي البيطار على قناعة مسبقة بوجود "شبهة جدية" بحق الوزير المشنوق حسب قوله، رغم عدم سماعه من قبل، لا من قبل القاضي البيطار ولا من سلفه القاضي صوان، وعدم وجود أي إفادة له في الملف، الأمر المثير للريبة والشك أكثر فأكثر حول مدى موضوعيته وتجرده من أي ميل أو مودة، والذي يرجح من خلاله وجود نوايا مبيتة لديه تجاه الموكل.
فأمام كل هذه التجاوزات وما تشكله من خطر على سلامة التحقيق وعلى حرية النائب المشنوق، اضطر الأخير لتقديم طلب الرد لإبقاء التحقيق مع الوزراء ضمن أصوله الدستورية إحقاقاً للحق والعدالة".
