كسبار لـ"النهار": سيمنع نقباء المهن الحرّة جلسة النوّاب الثلثاء ولو على أجسادهم

كشف نقيب المحامين في بيروت ناضر كسبار لـ"النهار" أنّ "نقباء المهن الحرّة الـ18 سيمنعون عقد الجلسة المشتركة للجنتي المال والموازنة والإدارة والعدل، في مجلس النواب، المقرّرة قبل ظهر الثلثاء لمتابعة درس مشروع قانون الكابيتال كونترول". ويصف ما يحصل بـ"الأمر الخطير لجهة تقسيم المودعين ووضعهم في مواجهة بعضهم بعضاً بفعل شطب 60 مليار دولار من ودائع المئة ألف دولار وما فوق، والإبقاء على قيمة 30 في المئة من أصل هذه الودائع فحسب، لتسدّد على مدى خمس سنوات".

ويضيف النقيب: "أمّا مودعو دون المئة ألف دولار فعددهم 800 ألف مودع، ولا تتجاوز قيمة ودائعهم المليار دولار، لتسدّد بحسب المشروع بنسبة 80 في المئة من قيمة كلّ وديعة". ويؤكّد: "لن نسكت وسنمنعهم من الدخول إلى الجلسة حتّى على أجسادنا إن اقتضى الأمر"، مشيراً إلى أنّه سيسبق ذلك توجيه نداء إلى المحامين وأصحاب مهن حرّة للانضمام إلى التحرّك "ولو اضطرّ الأمر سندعو إلى مقاطعة الانتخابات".

من جهة ثانية، يذكّر كاسبار أنّ "نواباً اتّصلوا بنا ونبّهونا من خطورة ما يحصل لهذه الجهة". ويقول: "حاولنا اجتراح الحلول لكن في النتيجة لم يرتدعوا ولم يردّوا على أحد. لذا نحن ذاهبون إلى التصعيد إزاء الألاعيب التي تحاك في وجهنا".

ويعتبر نقيب المحامين أنّ "علاقتنا حصراً مع المصارف حيث أودعنا أموالنا النقابية ولا علاقة لنا بالدولة. وغير صحيح أنّ الأخيرة أخذت كلّ شيء. ولو نُفّذ "الهيركات" في الأسبوع الأوّل بعد 17 تشرين، لكانت الأموال لا تزال في لبنان ولم تهرّب إلى الخارج. أمّا اليوم فيحدّثوننا عن "الهيركات"! لن يمشي ولن نصمت".

ويضيف: "إنّ أموال النقابة موضوع أساسيّ بالنسبة إلينا بعيداً كلّ البعد من الشعبويّة. الناس يئنّون تحت هذه الوطأة. ونقابة المحامين في بيروت لها وديعة بـ200 مليون دولار. ماذا نفعل بالمصاريف النقابيّة الملزمة من صندوقي التقاعد والتعاضد إلى الملفّ الصحّي؟ سننزل الثلثاء حتّى نمنعهم من الدخول إلى  الجلسة، نقوم مضطرّين بذلك للمرّة الأولى، لأنّ ما يحصل هو نهب لأموال الناس، ولأنّ الدولة تضع مواطنيها في وجه بعضهم بعضاً، فيما النواب يشرّعون على أذواقهم، ما اضطرّ 18 نقيباً يمثلون المهن الحرّة و120 ألف مواطن، بينهم 60 ألف مهندس و20 ألف طبيب و12 ألف محام وسواهم، إلى النزول لمنعهم من الدخول، لأنّه لم يعد من سبيل أمامنا إلّا اللجوء إلى هذا الأسلوب".

وسأل كسبار: "ماذا نفعل؟ هل نلجأ إلى تقديم دعوى أمام القضاء حيث لن يردّ أحد علينا؟ فلينصحنا أحد ونحن مستعدّون للمضي بالنصيحة".

ويخلص: "لو أنّ خطّة التعافي مدروسة من دون تمييز بين المواطنين، وتشير إلى دفع المستحقّات على مدى خمس سنوات بعد استعادة بعض الأموال التي هرّبت إلى الخارج، لكنّا وافقنا على هذه المهلة، أمّا شطب 60 مليار دولار ثمّ ردّ نسبة 30 في المئة على مدى خمس سنوات فحسب، فلن نقبل بذلك وخصوصاً أنّهم لم يعتبروا أموال النقابات هي كمال الوقف وتخصّ الناس. نحن نحتاج مليارات للمتقاعدين من المحامين، من أين نؤمّن لهم هذه المبالغ، ومن أين نسدّد ثلاثة ملايين دولار فريش لاستشفاء المحامين؟ هل نتسوّل لتأمينها؟ لن ندعهم يمرّرون المشروع لأنّنا أكثريّة في النتيجة ولن نقبل به. الأجدى استرجاع الأموال من الخارج وإعادة الحقوق إلى أصحابها".