أول لبنانية ترأس لجنة أممية ضد التعذيب... سوزان جبور لـ"النهار": أستمدّ عزيمتي من لبنان شارل مالك وكلّ ضحيّة

حلّت اللبنانية سوزان جبور رئيسة لـ"اللجنة الفرعية للوقاية من التعذيب لدى الأمم المتحدة"، للفترة الممتدة بين 2021-2023، لتصبح أول سيدة من لبنان وآسيا تفوز بهذا التكليف في ولاية، سنتين قابلتين للتجديد، بعد انتخابها في 12 شباط الجاري. هذه المسؤولية، التي تعمّق الدور القيادي للمرأة اللبنانية على المستوى الدولي، تمسك زمامها سوزان جبّور، بعد عملها ثماني سنوات نائباً للرئيس في اللجنة الفرعية، وبعد 25 سنة على تأسيسها وإدارتها بتفان وصدقية مركز Restart للوقاية من التعذيب في طرابلس ثم بيروت عام 2007، وامتلاكها خلفية علمية واسعة في مجال علم النفس وحقوق الإنسان، وفي مراقبة أماكن الحرمان من الحرية.وإذ يثبت مجدداً أنّ اسم لبنان يعلو بفضل جهود أبنائه وتميّزهم، تتقاطع ولاية جبور مع تراجع سمعة لبنان الدولية في مجال حقوق الإنسان، وتأتي ضمنها الانتهاكات في السجون ومراكز التحقيق، واستخدام القوّة المفرطة ضد المتظاهرين.ومع هذا التدهور، توضح سوزان جبور لـ"النهار" أطر تدخّل اللجنة ضمن لبنان والدول الأعضاء، مجددة دوافعها لدعم حقوق أولئك المحرومين حريّتهم، الذين "حرموا تعاطف المجتمع لأنه يعدّهم مرتكبي جرائم أو خارجين عن سلطة القانون"، مؤكدة أنهم "يمتلكون حقّ المعاملة كبشر ولهم حق صون كرامتهم. لأنّ الحرمان من الحرية عقاب قائم بذاته، ولا يبرر الحرمان من الحقوق".مهامّ اللجنة  يرتكز عمل اللجنة الفرعية المنشأة بموجب البروتوكول الاختياري القائم على ثلاث ركائز أساسية هي الدولة الطرف، اللجنة الدولية للوقاية من التعذيب واللجنة الوطنية للوقاية من التعذيب.وتقول جبور بأنّ "اللجنة تعمل من خلال وظيفتين متكاملتين، وظيفة استشارية ووظيفة تنفيذية".وتعتمد الوظيفة الاستشارية على "إسداء المشورة للدول في المسائل المتعلقة بالآليات الوقائية الوطنية، والتدابير الوقائية المحلية عموماً".فيما تهتم الوظيفة التنفيذية بـ "تنظيم بعثات قطرية لمراقبة أماكن الاحتجاز، حيث لا شفافية في إدارة المنشأة (سجون، أماكن التوقيف، مفارز، مستشفيات الأمراض العقلية ودور الرعاية ومراكز الأيتام...)، وتقديم توصيات للدول والدخول معها في حوار بنّاء في تحسين الظروف والضمانات القانونية للأشخاص المحرومين حريّتهم، الموجودين في مكان لا يستطيعون الخروج...