اشترِك في نشرتنا الإخبارية
التحقيق في ملف انفجار المرفأ: "جمود" في بيروت والجديد من البرتغال
24-01-2021 | 20:20
المصدر: "النهار العربي"
لا مؤشر لإستئناف التحقيقات في ملف إنفجار مرفأ بيروت قريباً، لسببين. الأول الإقفال العام في لبنان تلافيا" لتفشي وباء كوفيد 19، وقد مدد هذا الإقفال الى الثامن من شباط القبل. والثاني والأهم، عدم إستكمال التبليغات في موضوع الطلب المقدم من النائبين الوزيرين السابقين علي حسن خليل وغازي زعيتر أمام محكمة التمييز الجزائية لنقل التحقيق في الملف من قاضي التحقيق العدلي فادي صوان إلى محقق عدلي آخر للإرتياب وربما الى وقف التحقيق لحين البت بطلبهما. وإستكمال هذه التبليغات لجميع الفرقاء في هذه الدعوى أساسي لتتمكن محكمة التمييز من بت هذا الطلب.
ووفق المعلومات فإن محكمة التمييز تسلمت ملاحظات أبداها تباعاً المحقق العدلي والنيابة العامة العدلية بشخص المحامي العام العدلي القاضي غسان الخوري ووكلاء الدفاع عن المدعين الشخصيين بواسطة الممثل القانوني لنقابة المحامين في بيروت المحامي يوسف لحود المدعية بدورها بصفتها النقابية ومدعين آخرين بواسطة وكلائهم وسائر المدعى عليهم وهم كثر ويتجاوز عددهم 25 شخصاً، بإستثناء إثنين منهم مدعى عليهما تركا بسندي إقامة بعد إستجوابهما.
وتعزو مصادر قضائية عدم تبلغهما نسخة من هذا الطلب حتى الآن الى الإقفال العام في البلاد حيث يتعذر معه إتمام هذا الإجراء، لاسيما أن هذا التبليغ أرسل إليهما بواسطة البريد ولم يعد بعد، علما" أن هذين التبليغين أرسلا قبل الإقفال العام لهذين المدعى عليهما. وهما عنصران متقاعدان في قوى الأمن الداخلي. وقد تعهد أحد المحامين القيام بهذه المهمة لإنتفاء توكيل أي من المدعى عليهما محام يمثلهما. ومعلوم أن لدى كل منهما مهلة عشرة أيام لابداء ملاحظاتهما على طلب نقل الملف إلى قاض آخر، وذلك بعد عشرة أيام على تبلغهما نسخة من الطلب.
وفي العاشر من كانون الثاني الجاري ردت محكمة التمييز الجزائية برئاسة القاضي جمال الحجار طلب زعيتر وخليل وقف المحقق العدلي تحقيقاته وأعادت اليه ملف المرفأ الذي كان أودعها إياه، وذلك إيذاناً بمتابعة تحقيقاته. إلا أن هذه التحقيقات لم تستأنف مع بداية الإقفال العام ومعه يبقى وضع الموقوفين معلقا" وبينهم ضباط من الجيش والأمن العام وأمن الدولة اضافة إلى مسؤولين جمركيين وفي إدارة المرفأ.
وينصب الإهتمام في إتجاه محكمة التمييز والقرار الذي ستصدره على الأرجح في الثلث الأول من شباط المقبل والمتعلق بطلب نقل الدعوى العالق منذ شهر ونصف الشهر. وفي نظر مصادر متابعة لهذا الملف ان التحقيق في لبنان سيبقى مكانك راوح في إنتظارها وفي إنتظارمآل الإقفال العام ، فيما الجديد جاء من البرتغال حيث حقق المدعي العام البرتغالي مع تاجر النيترات موريرا وحجز جواز سفره وارسل الى السلطات اللبنانية علما" بذلك. وجاء التحقيق مع البرتغالي موريرا بعد تعميم الانتربول الدولي النشرة الحمراء في حقه وتسلم القضاء اللبناني في 12 كانون الثاني الجاري نسخة من هذه النشرة التي جاءت بناء على طلب لبنان في حق موريرا وصاحب الباخرة روسوس التي نقلت حمولة النيترات أمونيوم إلى مرفأ بيروت أواخر عام 2013 وأفرغت في العنبر رقم 12 حيث عاينها موريرا عام 2014 .
وباشر القاضي الخوري إعداد طلب تسليمه إلى القضاء اللبناني بعد التحقيق معه لدى المدعي العام البرتغالي وتركه وحجز جواز سفره، علما" انه لا يوجد إتفاق لإسترداد مطلوبين بين لبنان والبرتغال. وفي غياب مثل هذا الإتفاق يدرس لبنان مدى إمكان تسليم مطلوب بالإستناد إلى مبدأ المعاملة بالمثل.
ووفق المعلومات فإن محكمة التمييز تسلمت ملاحظات أبداها تباعاً المحقق العدلي والنيابة العامة العدلية بشخص المحامي العام العدلي القاضي غسان الخوري ووكلاء الدفاع عن المدعين الشخصيين بواسطة الممثل القانوني لنقابة المحامين في بيروت المحامي يوسف لحود المدعية بدورها بصفتها النقابية ومدعين آخرين بواسطة وكلائهم وسائر المدعى عليهم وهم كثر ويتجاوز عددهم 25 شخصاً، بإستثناء إثنين منهم مدعى عليهما تركا بسندي إقامة بعد إستجوابهما.
وتعزو مصادر قضائية عدم تبلغهما نسخة من هذا الطلب حتى الآن الى الإقفال العام في البلاد حيث يتعذر معه إتمام هذا الإجراء، لاسيما أن هذا التبليغ أرسل إليهما بواسطة البريد ولم يعد بعد، علما" أن هذين التبليغين أرسلا قبل الإقفال العام لهذين المدعى عليهما. وهما عنصران متقاعدان في قوى الأمن الداخلي. وقد تعهد أحد المحامين القيام بهذه المهمة لإنتفاء توكيل أي من المدعى عليهما محام يمثلهما. ومعلوم أن لدى كل منهما مهلة عشرة أيام لابداء ملاحظاتهما على طلب نقل الملف إلى قاض آخر، وذلك بعد عشرة أيام على تبلغهما نسخة من الطلب.
وفي العاشر من كانون الثاني الجاري ردت محكمة التمييز الجزائية برئاسة القاضي جمال الحجار طلب زعيتر وخليل وقف المحقق العدلي تحقيقاته وأعادت اليه ملف المرفأ الذي كان أودعها إياه، وذلك إيذاناً بمتابعة تحقيقاته. إلا أن هذه التحقيقات لم تستأنف مع بداية الإقفال العام ومعه يبقى وضع الموقوفين معلقا" وبينهم ضباط من الجيش والأمن العام وأمن الدولة اضافة إلى مسؤولين جمركيين وفي إدارة المرفأ.
وينصب الإهتمام في إتجاه محكمة التمييز والقرار الذي ستصدره على الأرجح في الثلث الأول من شباط المقبل والمتعلق بطلب نقل الدعوى العالق منذ شهر ونصف الشهر. وفي نظر مصادر متابعة لهذا الملف ان التحقيق في لبنان سيبقى مكانك راوح في إنتظارها وفي إنتظارمآل الإقفال العام ، فيما الجديد جاء من البرتغال حيث حقق المدعي العام البرتغالي مع تاجر النيترات موريرا وحجز جواز سفره وارسل الى السلطات اللبنانية علما" بذلك. وجاء التحقيق مع البرتغالي موريرا بعد تعميم الانتربول الدولي النشرة الحمراء في حقه وتسلم القضاء اللبناني في 12 كانون الثاني الجاري نسخة من هذه النشرة التي جاءت بناء على طلب لبنان في حق موريرا وصاحب الباخرة روسوس التي نقلت حمولة النيترات أمونيوم إلى مرفأ بيروت أواخر عام 2013 وأفرغت في العنبر رقم 12 حيث عاينها موريرا عام 2014 .
وباشر القاضي الخوري إعداد طلب تسليمه إلى القضاء اللبناني بعد التحقيق معه لدى المدعي العام البرتغالي وتركه وحجز جواز سفره، علما" انه لا يوجد إتفاق لإسترداد مطلوبين بين لبنان والبرتغال. وفي غياب مثل هذا الإتفاق يدرس لبنان مدى إمكان تسليم مطلوب بالإستناد إلى مبدأ المعاملة بالمثل.
عن "النهار العربي"
