غرق الباخرة اللبنانية يستدعي إصلاحات آنيّة وإضافيّة

لا يتلاقى الكباش السياسي الدائر فوق طاولة "حكومة المهمّة" مع معاني التسمية الحكوميّة ومضمونها وتصميم الطاولة التي لا بدّ أنّها عنوانٌ يختصر الورشة الاصلاحيّة الكبيرة المرتقبة ساعة الولادة، بل إنّ الاشتباك المحتدم بين القوى السياسيّة يُترجم تحت عناوين خارجة عن الموضوع، وقائمة على كيفيّة تقاسم الحقائب الوزارية وتوزيع السيادية منها والخدماتية بين الطوائف والمذاهب والأحزاب. ولم يسبق أن سُمعت في الصالونات السياسيّة اللبنانية أفكار أو مقترحات تنافسيّة حول نماذج علميّة لكيفية تطبيق الإصلاحات الواردة في ورقة المبادرة الفرنسية الانقاذية. ويغيب عن التصاريح السياسية الحديث عن أي تحضيرات أو أفكار للاستعداد لملاقاة مهمّة الحكومة العتيدة في إطلاق استدراج عروض لمعامل توليد الكهرباء بواسطة الغاز، والتي كان لا بدّ أن يعمل أعضاؤها على التفاوض المباشر مع الموردين لإنشاء معامل توليد الكهرباء خلال مهلة شهر بعد ولادة الحكومة. وتنعدم النقاشات الداخلية حول الاستعداد لإنجاز قانون الكابيتال كونترول الملحّ الذي من المتوجّب أن تكلّف وزارة المالية في الحكومة العتيدة بإعداده تمهيداً لإقراره على أن يتم تطبيقه فوراً مع الأخذ في الاعتبار ملاحظات صندوق النقد الدولي. ويخفت الحديث عن ضرورة العمل على انجاز التشكيلات القضائية والتعيينات القطاعية وقانون استقلالية ...