حكومة تصريف الأعمال أطلقت صفّارة المحدلة الضريبية... القعقور: مخالفات بالجملة والمجلس النيابي يتفرّج

 بعدما ألغت لجنة المال المادة 136 من مشروع موازنة 2022 التي كانت تتضمّن السماح لمجلس النواب ولمجلس الوزراء بإصدار مراسيم لتحديد كيفية استيفاء الرسوم والضرائب بالعملة اللبنانية عن قيم بالعملة الأجنبية، وتالياً صدر قانون الموازنة دون هذه المادة، أصر رئيس الحكومة ووزير المال على تنفيذ خطة زيادة السعر الرسمي للجمارك والضرائب الذي تُرجم بكتاب وزير المال إلى مصرف لبنان بتاريخ 23/11/2022 الذي يطلب بموجبه اعتماد سعر صرف العملات الأجنبيّة على أساس 15 ألف ليرة للدولار الواحد بالنسبة للرسوم والضرائب التي تستوفيها إدارة الجمارك على السلع والبضائع المستوردة اعتباراً من 1-12-2022. الخبير في الشؤون المالية والضريبية جمال القعقور، أكد وجود مخالفات قانونيّة واضحة في هذا الإجراء، فالمجلس أخرج الحكومة من الباب عبر منعها قانوناً من تحديد أسعار الصرف التي تؤثر على قيمة الضريبة، لكن رئيس الحكومة ووزير المال...