مخاوف من تمدّد "الإدارة الانتقالية" إلى الانتخابات

على نحو أشبه ما يكون بإدارة مرحلة انتقالية بدأت مبكراً جداً، غابت كل احتمالات تفعيل مجلس الوزراء في المدى المنظور على الأقل، ولم تبرز أي عوامل يمكن الرهان عليها لحمل الثنائي الشيعي على التراجع عن ربط إنهاء مقاطعة وزرائه للجلسات بما بدا واضحاً معه، لجميع المعنيين، ان المهادنة الكلامية النسبية لدى "حزب الله" تحديداً في شأن مطلب تنحية المحقق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، لم تبدل شيئاً في تصلبه حيال هذا المطلب الشرط لإحياء جلسات الحكومة. واستقرأت الأوساط الوزارية والسياسية المعنية في الكثافة التصاعدية لحركة الاجتماعات واللقاءات والخلوات الوزارية والأدارية على اتساع الملفات وتنوعها التي تتناولها والتي تشهدها السرايا الحكومية، ما يوحي بأن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اختطّ هذا النهج حالياً لمحاولة التعويض باللجان الوزارية والاجتماعات بين المعنيين في شتى القطاعات والقرارات الممكنة في إطار الأولويات الأكثر الحاحاً في انتظار حلحلة للأزمة الحكومية يبدو واضحا انها لا تزال مستبعدة. ولم يكن الاجتماع الرئاسي الثلاثي في قصر بعبدا الاثنين الماضي سوى اثبات على الدوران في الحلقة المفرغة وعدم اتخاذ القرار بعد لدى الفريق المعطل لمجلس الوزراء بإنهاء الأزمة. ولعلّ ما تقتضي الإشارة اليه ان ثمة اوساطاً معارضة للسلطة بدأت ترسم علامات الريبة والشك المتنامي من الان حول ما إذا كان التعطيل المتمادي سيكون قابلاً لنهاية قريبة، ام سيشكل فاتحة تطورات سلبية متواصلة ومفتعلة تتمدد في الزمن حتى موعد الانتخابات النيابية المقبلة، بما يفتح الباب مبكراً على خطورة الإجهاز على فعالية حكومة بالكاد سمح لها ان تعقد اجتماعات لمجلس الوزراء لفترة ثلاثة أسابيع بعد تشكيلها ثم صدر القرار بشلّها. وتلفت الأوساط المعارضة نفسها إلى ان واقع العلاقات السياسية بين الشركاء في الحكومة والسلطة بدأ يشكل التربة الصالحة لتبرير الإبقاء على الحلقة المفرغة، فيما تدفع...