اشترِك في نشرتنا الإخبارية
جريج يتّهم باسم الكتائب الدولة بجريمة المرفأ: نحذر من إدراجها في إطار الاهمال الوظيفي
23-09-2020 | 14:33
عقد نائب رئيس حزب الكتائب النقيب جورج جريج مؤتمرا صحافيا في بيت الكتائب المركزي - الصيفي، تناول فيه الدعوى التي اتخذ فيها الحزب صفة الادعاء الشخصي امام المحقق العدلي في شكوى على الدولة اللبنانية وجميع المسؤولين عن انفجار مرفأ بيروت وما لحقه من حريق وإطلاق النار على المتظاهرين.
حضرت المؤتمر عائلات الضحايا: نزار نجاريان، جو عقيقي، جو اندون، وأنطوان برمكي، إضافة الى عدد من المتظاهرين الذي أصيبوا في التحركات وخصوصا في تظاهرة 8 آب.
وسأل جريج في مستهل المؤتمر الصحافي: "هل هذا قدرنا؟ الانفجارات المتنقلة: انفجار المرفأ، حريق المرفأ وبالأمس انفجار عين قانا. والقاسم المشترك غموض ثم غموض وأيضا غموض".
وقال: "لا أدري من أين أبدأ، أمن هذا البيت الرمز الشاهد على تاريخ لبنان، والذي كان شاهدا على الانفجار وعلى الدمار. أم من هنا بالقرب من باب الأمانة العامة حيث قتل نزار نجاريان الأمين العام لحزب الكتائب. أم من هناك حيث قتل مئتي ضحية بينهم أولادكم وأباؤكم أنطوان برمكي وجو عقيقي وجو أندون. وأبطال من الدفاع المدني كنجيب حتي وشربل حتي وشربل كرم. أم من الدمار الذي حول مدينة بيروت وضواحيها الى منطقة منكوبة".
.jpeg)
وتابع: "من أين أبدأ، سأبدأ من الشهداء، لا بل من ضحايا فساد الدولة، هم ضحايا ويرفض ذووهم ان يوصفوا بالشهداء، فالشهيد يرتضي قضية ذودا عنها، لا أن يسقط رخيصا على يد من كان مفترضا بهم حمايته. على يد أسوأ ادارة لأسوأ جريمة في ما أصبحت أسوأ دولة. فأي دولة انت وأي مسؤولين، ومن أي طينة أنتم تتحكمون بالبلاد والعباد، كائنا من كنتم ومن تكونون، تجاورون بين مرفأ مدني تجاري ومواد متفجرة ملتهبة خطيرة تدخل في صناعة قتل الناس، وتساكنون بين أحياء شعبية آهلة سكنيا ومستودعات موت متروكة للقدر او محفوظة لذوي الحاجة اليها".
وقال: "اني، باسم من أمثل اليوم رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب المستقيل المحامي سامي الجميل، باسم من أمثل من حزب ذي صفتين، صفة المتضرر المباشر، وصفة رافع راية كل متضرر الى اي فئة انتمى، اني بهذه الصفة، أتهم الدولة بجريمة القتل عن قصد في انفجار مرفأ بيروت في 4 آب 2020، وهي المادة الأولى من مواد الاتهام المبينة في ورقة الطلب المحالة من النائب العام التمييزي الى المحقق العدلي، كون الانفجار بالشكل الحاصل فيه يشكل سابقة جرمية في القتل القصدي، اذ كيف نفسر نوم السلطة نوم أهل الكهف، وشعبها موصول على فتيل قنبلة موقوتة، لا أحد يعرف من يملك نيتراتها ولا من يمتلك سرها ورمزها؟!".
اضاف: "اني اتهم الدولة بالتواطؤ والاهمال والتقصير وغض الطرف منذ لحظة دخول المواد الى مرفأ بيروت في العام 2013، لم يتحل بالشجاعة مسؤول واحد على مدى سبع سنوات، أو تجرأ على قول الحقيقة وطالب برفع المواد القاتلة وتلفها والتحقيق بشأنها. بلى، من تجرأ على ذلك قتل، أو أودع السجن بدلا عن ضائع".
وتابع: "اني اتهم الدولة بخدمة موانىء المنطقة من اللاذقية الى حيفا، ومن لارنكا ولاتشي الى أشدود، ويافا وعكا، على حساب مرفأ بيروت وموقعه الاستراتيجي. اني اتهم الدولة بنحر شعبها، وتدمير عاصمتها، والغاء مكانتها، واستثمار مأساتها، ومحو مرفئها ومرفقها. اني اتهم الدولة بالعبث والعبثية، بالعبث بمسرح الجريمة بالترف في التحقيقات الاولية والعدلية، بالرهان على عامل الوقت فينسى الشعب ضحاياه ومفقوديه وأبواب رزقه وملجأ ستره، لكن الناس لن تنسى، لن تسكت، لن تسامح. اني اتهم الدولة بالرقص السياسي على جثث الضحايا في البر والبحر وتحت الأنقاض، وما الاستخفاف والترف الذي تتعامل معه في تأليف الحكومة سوى عينة فاضحة لهذا السلوك الهالك".
وأعلن انه "في ضوء ما تقدم، وفي ضوء المأساة التي يعيشها اللبنانيون كل يوم، وتخليدا لضحايا جريمة الرابع من آب 2020، وكي لا يتكرر الحادث المشؤوم بأساليب مختلفة بينها حريق المرفأ في العاشر من ايلول، تقدم حزب الكتائب ممثلا برئيسه سامي الجميل بشكوى امام حضرة المحقق العدلي القاضي فادي صوان، حملت غضب ودم ودموع ذوي الضحايا والمفقودين ووجع وألم الناس المتضررين المشردين المهجرين، متخذا فيها صفة الادعاء الشخصي بحق الدولة اللبنانية وجميع المسؤولين عن انفجار مرفأ بيروت، فاعلين ام شركاء ام متدخلين ام مقصرين ام محرضين أم مخبئين بجرائم القتل قصدا والارهاب وحيازة مواد متفجرة والتخريب واضرام النار. واهمال الواجبات الوظيفية، ووضع مواد خطرة على السلامة العامة، وهي وغيرها من مواد الاتهام المحالة من النائب العام التمييزي الى المحقق العدلي".
أسئلة وملاحظات
وقال: "في ضوء هذه الشكوى، نتوجه بالاسئلة والملاحظات التالية:
أولا: ان جريمة بحجم جريمة المرفأ تحولت الى قضية رأي عام تستدعي عملا احترافيا مختلفا يقوم على عقد مؤتمر صحافي دوري لمكاشفة أصحاب الحقوق أهل الضحايا والمتضررين بما توصلت اليه التحقيقات من دون المساس بالسرية، والضامنة للتحقيق ونتائجه، هكذا تكون السلطة القضائية تحترم شعبها وتجعله شريكا في هذا الظرف الدقيق وتبلغه رسالة مباشرة بأن القضاء مستقل وجاد في كشف كل الملابسات، شاءت السلطة السياسية ام لم تشأ.
ثانيا: هل توصل التحقيق الى معرفة مالك المواد الممنوعة، المالك الحقيقي والمستفيد الفعلي؟
- هل توصل التحقيق الى تحديد الكمية المنفجرة، وما مصير الكميات الاخرى، من استخدمها وكيف وفي اية مجالات؟
- هل توصل التحقيق الى تحديد مسؤولية كل من ساهم في ادخال المادة والسهر على أمنها وعدم الابلاغ عنها؟ خصوصا وان النيترات من المواد التي يحظر قانون الاسلحة والذخائر ادخالها كون تجاوز الازوت نسبة 33.5 بالمئة يحولها الى متفجرات عسكرية ممنوعة.
- هل صار الكشف على المانيفست؟ وهل صنف المادة أسمدة او متفجرات؟ ومن قام بالكشف؟ ومن وقع على المانيفست؟
وجوب ضم جريمة الحريق في المرفأ الحاصل في 10 ايلول الى الجريمة الاصل في 4 آب.
-التحذير من التوجه الى ادراج الجريمة في اطار التقصير والاهمال الوظيفي. بل وصفها بالجريمة المنظمة، ومن فئة الجرائم الكبرى العابرة للحدود crimes graves transnationaux وعدم الاكتفاء بالاقتصاص من المسؤولين الاداريين والامنيين. والتوسع في التحقيق باتجاه أي مسؤول مهما علا مقامه، والاستعانة بشهادة الشهود.
-اعتبار جريمة ابادة أهل بيروت وتدمير العاصمة وقتل اهلها وتشريدهم بمثابة الدعوى الدرس، الدعوى الامثولة لكل متولي السلطة مهما علوا في المراكز.
وهنا ترتسم بعض الاسئلة: لماذا حذف بند النيترات في مرفأ بيروت من جدول اعمال المجلس الاعلى للدفاع؟ ولماذا قرر رئيس الحكومة المستقيل حسان دياب صرف النظر عن تفقد المرفأ وبناء لاستشارة من؟ وهل كانت احالة رئيس الجمهورية للمتابعة أمرا معهودا في حالات كهذه؟".
وأكد جريح "رفض حزب الكتائب ان تكون المتفجرات وراء الشعب، والبحر امامهم"، وقال: "يرفض العروض السخية المفخخة، يرفض تحويل مأساة شعب دمرت ارزاقه الى مشاريع مشبوهة تبغي الربح، واحتياطا، ومنعا لأي تسلل الى الملكية الفردية الغالية على أصحابها، وبغرض اعادة وسط بيروت الى سابق مجده في الديموقراطية والعلم وتصدير المعرفة الحقوقية".
اضاف: "ومن الزاوية المضيئة هذه، أرفق حزب الكتائب مراجعته أمام المحقق العدلي بكتاب الى منظمة الامم المتحدة والى منظمة الاونيسكو طالبا اعلان وسط مدينة بيروت مهد مدرسة الحقوق الاولى ضمن تصنيف التراث العالمي سندا لمعاهدة لاهاي سنة 1954 وللبروتوكول الملحق بها، وذلك حماية للطابع الاثري للعاصمة ومنعا من مشاريع مشبوهة قد تطيح بالملكية الفردية تحت ستار الاعمار والانماء".
وتابع: "تشمل مطالبة حزب الكتائب ايضا اتخاذ قرار أممي بانشاء مركز اقليمي في بيروت لمحكمة العدل الدولية تخليدا لمدرسة الحقوق الأولى في بيروت واحتراما للدور القانوني لهذه المدينة وللبنان الذي أعطى العالم مبادئ القانون ومفهوم الديموقراطية وحروف الأبجدية وليس مبادئ القتل والتفجير والاجرام".
وقال: "لا أدري بماذا أختم، أمن الضحايا المئتين، والستة الاف مصاب، والثلاثمئة الف مشرد، أم من عبارات الموت التي تذهب بمهاجرين أحياء وتعود بهم أشلاء أم من سياسة كم الافواه وحصر الانفاس، أم من تحريك القضاء على خلفية وجود حاخام في مؤتمر دولي في البحرين شارك فيه العلامة السيد علي الامين، بينما كما اشرت في المؤتمر البعض يخدم من حيث يدري او لا يدري مصالح اسرائيل. أم من تحرك المباحث الجنائية على خلفية تغريدة للصحافي نوفل ضو الذي يتم استجوابه في هذه الساعة. حقيقة نوفل ضو ان لا شيء يثنيه عن قول الحقيقة. حقيقة نوفل ضو انه ناطق باسم الحق، وقبله الاعلامية ديما صادق والاعلامي رياض طوق واللائحة تطول. وللحرية حصانتها. فاستتروا".
وسأل: "أي دولة هذه؟ استبدادية، بوليسية، قمعية، تطلق النار على ناسها فتصيبهم اصابات مباشرة قاتلة والا عطل وعطب دائمين وآخرها في 8 آب، على مدنيين عزل حضروا معنا اليوم، شاءوا التعبير عن وجعهم، عن جوعهم، عن أمنيتهم الوحيدة بالعثور على الدولة الضائعة، الغائبة، المفقودة. من الصعب، بل من الاقسى أن يسقط المواطن بنيران صديقة، بنيران دولته وقواه العسكرية والامنية والمجلسية والخصوصية فقط لانه يطالب بحقه، بل بالحق العام".
وختم: "أيها الناس، فتشوا عن الدولة عندما تصبح مزارع لطمع النافذين الاغنياء والمسؤولين الاثرياء. لا أغبياء بعد اليوم، فالشعب قرر المواجهة، والثورة دقت الجرس، ولن يتحول الشعب الى عدادات لاحصاء الوفيات والمجاعات، باقون في ارضنا، فالدولة لنا، لشعب لبنان، لأهل بيروت، لثوار لبنان، لثوار بيروت، بيروت المنكوبة - قومي من تحت الردم. ان الثورة تولد من رحم الأحزان، عاشت بيروت، عاش لبنان".
