الداخلية جاهزة لإجراء الانتخابات... ولكن

مرحلة التحضيرات للانتخابات المقبلة لن تكون نزهة في ظل الصعوبات التي تواجهها قبل بدء الاستعدادات لها. كل الاجواء المرافقة لهذه الاستحقاق الديموقراطي تتخوف من عدم حصوله في موعده، أو حتى البعض يعتبر أنه لن يحصل أبداً في ظل الكباش السياسي الحاصل. لكن كل التصريحات الدولية، وتحديداً الفرنسية منها، تؤكد أن المجتمع الدولي لن يسمح بعدم حصول هذا الاستحقاق الإنتخابي في موعده المحدد، وذلك لاعتبارها ان نتائجه ستحدد مصير لبنان للأعوام المقبلة. فعلياً لم تتوقف وزارة الداخلية ودوائرها عن مواصلة الاستعدادات اللوجستية والقانونية لإتمام هذه العملية، من لوائح الشطب وصولاً الى تأمين الماكينة البشرية والمكننة المطلوبة. فالقرار السياسي بحصول الانتخابات أو عدمه لا يؤثر على عملية تنقيح لوائح الشطب وتحضيرها كالمعتاد في المواعيد المحددة لها في كل عام.

 

 

وفي هذا الإطار، أكد مصدر متابع في وزارة الداخلية ان "المديرية العامة للأحوال الشخصية وفق المادة 35 تراعي لدى اعداد القوائم الانتخابية النهائية عمليات التنقيح ونقل القيد المنصوص عليها في هذا القانون، وتجمد القائمة في الثلاثين من آذار من كل سنة وتبقى نافذة حتى الثلاثين من آذار من السنة التي تليها". واضاف أن "الوزير يرسل نسخة من القوائم النهائية التي وردته من المديرية العام للأحوال الشخصية الى المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين لاعتمادها في أية انتخابات تجرى خلال المهلة التي تبدأ من 30 آذار ولغاية 30 آذار من السنة التي تليها". وعليه فالقوائم ستكون جاهزة في حال حصول الانتخابات في الوقت المحدد من عدمه.

 

 

لكن المشكلة المتوقعة هي في موضوع تسجيل أسماء المغتربين الذين يريدون المشاركة في الانتخابات بالخارج حيث لا يبدو ان التحضيرات لذلك قد بدأت فعلياً. فحتى هذه اللحظة لم تشكّل اللجنة المشتركة المعنية بوضع المراسيم التطبيقية لانتخاب المقاعد النيابية الستة التي خصصت لتمثيل المغتربين في الخارج التي نص عليها قانون الانتخابات في العام 2017. وأكد المصدر لـ"النهار" أن "اجتماعاً كان من المتوقع أن يجمع وزيري الداخلية والخارجية الاسبوع المقبل، لكن ما حصل مع الوزير وهبه أرجأ اللقاء الى وقت لاحق بين فهمي وعكر". واكد المصدر أن "الاجتماع سيكون على مستوى الوزراء والمديرين العامين لتشكيل اللجنة والعمل على وضع المراسيم التطبيقية وتحويلها لمجلس الوزراء". واعتبر المصدر أن "عملية تسجيل أسماء اللبنانيين في الخارج يجب أن تراعي أماكن وجودهم مسبقاً، كي يتم التصويت في أقرب نقطة رسمية لهم وليس التوجه الى اماكن بعيدة، ما قد ينعكس سلباً على نسبة المشاركين في الاقتراع". واكد ان "الذين ستسجّل اسماؤهم ليصوتوا في الخارج ستشطب اسماؤهم عن اللوائح في لبنان كي لا يعود بمقدورهم التصويت مرتين، مرة في الخارج، ومرة أخرى في الداخل، وفي حال قرر التصويت في الخارج وعدل عن ذلك لاحقاً، وعاد إلى لبنان ليصوت هنا لن يجد اسمه على لوائح الشطب المحلية، او ستكون هناك علامة حمراء على اسمه تمنعه من التصويت".

 

 

رسمياً تنتهي ولاية مجلس النواب الحالي في 20 أيار، ويوم الاحد الواقع في 15 أيار هو آخر يوم أحد يمكن اجراء الانتخابات فيه، ووفق قانون الانتخابات يجب أن تجرى انتخابات الخارج قبل أسبوعين من الانتخابات في الداخل، ويصادف اخر يوم من شهر رمضان او اول ايام عيد الفطر في العام المقبل في 1 ايار، فهل ستتمكن وزارة الداخلية من اجراء الانتخابات في الخارج في بداية ايار؟

 

 

أما في موضوع التجهيزات اللوجتسية والبشرية لتأمين حصول الانتخابات، فكل المعلومات والأعداد والمعدات معروفة وتنتظر ساعة الصفر، لكن المشكلة تكمن في تمويل هذه العملية الانتخابية. ويقول المصدر في الداخلية أن "الانتخابات الفرعية التي حددت قيمة كلفتها قبل ارتفاع الدولار الى سقفه الحالي بـ8 مليارات ليرة لبنانية، فكيف ستكون كلفة الانتخابات العامة التي ستشمل كل لبنان، وكلما ارتفع الدولار، ارتفعت كلفة الانتخابات، ولا احد من التجار قادراً على اعطائنا سعراً ثابتاً للورق أو الأقلام أو المعدات، فهذا الامر خاضع لحركة الدولار في السوق، وعليه كلفة الانتخابات ستكون تقريبية بداية حتى نصل للموعد النهائي". وأوضح ان "التمويل يأتي من الحكومة بعد ان تقدم المديرية العامة للشؤون السياسية كتاباً عن الكلفة التقديرية للإنتخابات، الى مجلس الوزراء، والاخير يجتمع ويصدر مرسوماً يوقعه وزيرا المالية والداخلية ورئيس الحكومة بالموافقة على نقل اعتماد من احتياط الموازنة إلى المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين كي تجري الانتخابات". وفي عملية حسابية بسيطة اذا كانت كلفة انتخاب 10 نواب 8 مليارات لبنانية، فانتخاب 128 نائباً ستكلف ارقاماً كبيرة. ناهيك برفض الموظفين المشاركة في هذا اليوم الطويل مقابل 560 الف ليرة لبنانية كالسنوات السابقة، فهذا المبلغ لم يعد يشجع على المشاركة، وعليه الحكومة مدعوة الى رفع بدل هذا النهار على الموظفين الذين سيعملون خلاله، والا ستضاف مشكلة اضافية إلى قائمة الصعوبات التي قد تعترض حصول الانتخابات.