نادي القضاة تجربة جدّية أم انزلاق نحو الشعبوية؟ سلامة لـ"النهار": ثرنا قبل الثورة والتبعية تقضي على العدل

لم تكن نشأة نادي القضاة سهلة. التجمع المدني الأول للقضاة في لبنان انتظر أشهراً، مواجهاً العراقيل من بيت القضاء الداخلي ومن خارجه، حتى تتبلور ولادته. انطلق النادي من كون القاضي مواطناً يكفل له الدستور حق التجمع والتعبير. وقد شاء القدر أن تكون الولادة في الزمن الأصعب، حين تعرّت انتهاكات الحقوق الجماعية للشعب اللبناني، ووُضعت اليد على أمواله في المصارف، فيما استمر الفساد بالسطو على حقوق العيش البديهية. أضِف الى استمرار التجاذب السياسي لاعباً متحكّماً للأسف بالكثير من الجسم القضائي، ما يعيق الى إشعار آخر تحقيق مقولة استقلالية القضاء، وهي أول الحلول وآخرها.  آمال كبرى عُلّقت على النادي لناحية انتفاض نواة قضائية من أجل الاصلاح، ومع اقتراب ولاية رئيسته القاضية أماني سلامة من الانتهاء بعد ثلاث سنوات من العمل، كان لنا جردة معها حول الانطلاق والمسار والتحديّات وأسئلة النقد الذاتي.  في رصيد القاضية سلامة، قرارٌ قضائي صدر أخيراً بوضع اليد على ممتلكات "متهمين" بوضع اليد على مدخرات الناس. نحترم قرارها بعدم الخوض في تفاصيل عملها في سياق موضوعنا عن النادي غير البعيد من حيث الجوهر عن موضوع الحكم.  بدءاً بالتحديات، فقد "وُلد النادي في مرحلة استثنائية وصعبة جداً من تاريخ لبنان، ثار قبل الثورة وانتفض على الواقع الأليم قبل الانتفاضة"، وفق سلامة التي تتحدث عن محاولات حثيثة لصدّ النادي منذ انطلاقته من الداخل القضائي، فأُرسِلت كتب رسمية "سرية" كثيرة الى القضاة لمنعهم من الانتساب اليه، كما بُذِلت جهود كبيرة مع بعض الساسة لعدم منح النادي العلم والخبر، فتأخر زهاء عشرة ...