عشرات طلبات الاستيداع لقضاة قرروا المغادرة راتب أعلى قاضٍ نحو 700 دولار و"الدستوري" يتريث...

هجرة جماعية يشهدها لبنان نتيجة تبعات الازمة الاقتصادية وارتفاع حدة الازمة المعيشية مع تدهور سعر الصرف والتراجع الدراماتيكي للقدرة الشرائية للمواطنين بما جعل نسبة التضخم تحلّق يوما بعد يوم حتى وصلت الى مستويات قياسية ضربت معها كل المقوّمات المعيشية للبنانيين. الاطباء، الاساتذة، المهندسون، المحامون، واليوم القضاة، هم بالعشرات بل ربما بالمئات الذين اتخذوا قرار الهجرة بحثاً عن بلاد تعوّضهم ما خسروه في بلدهم نتيجة الازمة وانهيار الليرة اللبنانية. وتشير الارقام الرسمية الى ان ما يقارب الـ50 قاضيا شابا تقدموا حتى اليوم بأوراقهم لطلب استيداع، اي بطلبات أمام مجلس القضاء الاعلى للحصول على موافقته للعمل خارج لبنان لمدة سنة أو أكثر يتم تمديدها، فيما تشير المعلومات الى ان أكثر من 15 قاضيا تقدموا في الاشهر الأخيرة باستقالاتهم نتيجة تدهور الاوضاع الاقتصادية والمعيشية وعدم قدرتهم على الصمود أكثر. وكل من تقدم بطلب الاستيداع، تم تعليق راتبه حكماً، ريثما يكون اتخذ قرارا إما بالهجرة نهائيا او الانتقال للعمل خارجا لفترة محددة، او لأسباب عائلية واجتماعية خاصة، ما يهدد مرة جديدة بارتفاع نسب الشغور في القضاء الذي لطالما افتخر به لبنان دولة القانون والمؤسسات. وتشير مصادر متابعة للملف الى ان عددا من القضاة...