تأييداً لمؤتمر دولي خاص بلبنان

رمزي جريجدولة لبنان الكبير، التي أنشاها مؤتمر دولي في العام 1920 بناءً على مطالبة ممثلي الشعب اللبناني، عانت أزماتٍ سياسيةً كثيرةً طوال قرن كامل هو مقدار عمرها. وتعرَّض مواطنوها عام 1975 لحرب أهلية مدمّرة، لم تجد لها نهاية إلا بمؤتمر عربي عُقِد عامَ 1990 في الطائف. ولأن كثيرًا ممن تولَّوا فيها السلطة اتَّسموا بعدم الأهلية وسوءِ الأداء، فقد انتهى بها المطافُ إلى انهيار مؤسساتي شبه كامل، تمثَّل بالعجز المتكرر عن تأليف الحكومات أو إجراء الانتخابات الرئاسية أو النيابية في مواعيدها، بحيث استشرى الفراغ وتمدد في الزمن وفي أعمال السلطات الدستورية، حتى اكتملت صورة هذا الانهيار بما آل إليه الوضع حاليًّا من أزمة حكم مستعصية، وكارثة مالية واقتصادية فادحة، تهددان الشعب بلقمة عيشه وأمان يومه؛ وتحوّلان لبنان إلى "دولة فاشلة" بكل معنى الكلمة، حتى ان المواطنين فقدوا أي أمل في استعادة مقوّمات عيشهم الكريم في ظل هذا النظام السياسي الفاشل.  ولم تنجح طاولات الحوار الداخلي، على اختلاف تسمياتها وأسباب انعقادها وجداول أعمالها، في جمع الأطراف على موقف إنقاذي أو كلمةٍ سواء. كذلك تعثرت المبادرة الفرنسية التي تعهّد المسؤولون اللبنانيون تنفيذها وتراجعوا، على رغم أن الشعب كان قد عقد آمالاً كبيرة على نجاحها لتكون مستهلاً لنجاة الوطن وتعافيه؛ يضاف إلى ذلك أن الحالة التي وصلت إليها البلاد تهدد بفوضى كبيرة وبأعمال عنف وربما اقتتال، مع وجود مئات آلاف الغرباء على أرض لبنان، مما يشكل تهديداً للأمن بمفهومه الواسع، بحيث بات المخرج الوحيد للخلاص من الواقع الراهن مؤتمرَ حوار دوليًّا ترعاه الأمم المتحدة، التي من واجبها وواجب مجلس الأمن على وجه التحديد، الدعوة إليه، استناداً إلى دورها المعترف لها به في حماية الشعوب من الظلم الذي يلحق بها عند فشل دُولِها، وفي نجدتها عندما تحل بها كوارث اقتصادية واجتماعية. فالأسباب الموجبة لتدخّل الأمم المتحدة من أجل إنقاذ لبنان متوافرة: منافذ الحلول الداخلية مقفلة تمامًا، والتجارب المتعاقبة دلَّت على أن أزماتنا لم تعالَجْ إلا عبر مؤتمرات أو اتفاقات دولية، اضافة إلى أن جميع قضايا المنطقة في الوقت الحاضر موضوعةٌ على طاولات مفاوضات الأمم، فلا مبرر لكي يُستثنى لبنان من ذلك، وله من وضعه الراهن وارتباطه الوثيق...