الراعي دعا الحريري إلى تقديم تشكيلة وإذا لم يتفقا فليتخّذا الموقف الشجاع

سأل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي: "أي دستور يجيز هذا التمادي في عدم تأليف حكومة، وأي صلاحيات تسمح بتعليق مؤسسات الوطن، وأي مرجع قانوني أو دستوري يبيح التنافس على التعطيل؟"، داعياً "دولة الرئيس المكلف إلى المبادرة، نعم إلى المبادرة، وتقديم تشكيلة محدثة إلى فخامة رئيس الجمهورية في أسرع وقت، والاتفاق معه على الهيكلية والحقائب والأسماء على أساس من معايير حكومة من اختصاصيين غير حزبيين لا يهيمن أي فريق عليها. وإذا لم يتفقا في ما بينهما، فليستخلصا العبر ويتخذا الموقف الشجاع الذي يتيح عملية تأليف جديدة".

 

وقال في قداس أحد العنصرة وعيد تأسيس "تيلي لوميير"، في كابيلا القيامة في بكركي:

"على المستوى الوطني، لم نكن لنتوقع خلاف ما تقرر من موقف في جلسة مجلس النواب (أول من) أمس بشأن مناقشة رسالة فخامة رئيس الجمهورية، وهو الحث على تشكيل حكومة في أسرع ما يمكن، لأن وضع لبنان واللبنانيين على خطورته الشديدة لا يتحمل أي تأخير، ويقتضي تجنب اي كلام يزعزع الثقة ويعرقل المسيرة ويضر بالمصلحة الوطنية.

 

 لذلك، لم تعد الأعذار تقنع احدا ولا الذرائع تبرر استمرار تعطيل تأليف الحكومة وكأن التشكيل في إجازة مديدة. هذا جمود قاتل للدولة والمواطن ويجب أن يتوقف. استنزف المسؤولون الدستور حتى جعلوا نصه ضد روحه، وروحه ضد نصه، والاثنين ضد الميثاق". 

 

وأضاف: "أسفنا للاشتباك الذي حصل على أوتوستراد نهر الكلب بين بعض من اللبنانيين والنازحين السوريين المتوجهين إلى صناديق الاقتراع الرئاسي. وسببه الاستفزاز لمشاعر اللبنانيين في منطقة تعج بشهداء سقطوا في المعارك مع الجيش السوري، وفيما لا يزال ملف المعتقلين في السجون السورية مجهولا. معروف أن لبنان قام بأكثر من واجباته حيال النازحين السوريين وهم شعب شقيق. وتقاسم اللبنانيون وإياهم المسكن والمأكل والمشرب والمدرسة والجامعة والعمل. ليس مقبولا أن يبقى النازحون السوريون هنا في انتظار الحل السياسي الناجز للأزمة السورية. فكما رفضنا ربط أمن لبنان بحرب سوريا، نرفض اليوم ربط مصير لبنان بالحل السياسي فيها". 

 

ولفت الى أنه "لم يعد هناك مبرر لبقاء نحو مليون ونصف مليون نازح"، مطالباً الدولة السورية بـ"أن تتفهم الوضع اللبناني وتفتح جديا باب العودة الآمنة والكريمة لمواطنيها"، والدولة اللبنانية، بـ"أن تتخذ الإجراءات العملية لتحقيق هذه العودة الآمنة عاجلاً، فلا يكفي التصريح بذلك من دون تنفيذ خطة لإعادة النازحين"، والأمم المتحدة بـ"العمل على إدارة وجودهم في لبنان وإدارة إعادتهم إلى وطنهم سوريا".