الحوّاط لـ"النهار": يريدون إسقاط كلّ صوت حرّ... وسنواجههم

قَلَّما صودف أن يتقدّم أحدهم بدعوى ضدّ نائب عطفاً على موقف إعلاميّ أدلى به، وهذا ما حصل تحديداً مع عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب زياد الحواط نتيجة تعبيره عن "رفض الأداء التدميري للقطاع المصرفي". لطالما تواجد الحواط أمام أدراج قصر العدل للإضاءة على ملفات متعطّشة إلى المعالجة، فإذا به يتقدّم بأكثر من إخبار أمام النيابة العامة التمييزية عام 2020 بشأن المعابر غير الشرعية والتهريب عبر الحدود السورية. وأعدّ إخباراً في تشرين الثاني من السنة نفسها بُعَيد التخزين السيئ للطحين في المدينة الرياضية. وتقدّم الحواط باقتراح قانون معجّل مكرّر في تموز 2022 بإطار الجهود الهادفة إلى إحقاق العدالة في تفجير مرفأ بيروت على مقربة من مصادفة الذكرى الثانية للمأساة. وقدّم إخباراً إلى النيابة العامة في شباط 2023 عن ضرورة تعميم التحقيقات في ملفات فساد في الدوائر العقارية على كافة المحافظات. ثمة علامات تعجّب جمّة معبّر عنها في مجالس سياسية وشعبية لناحية أنه وفيما العدالة لا تزال تذرف الدموع في زوايا البلاد في شتّى القضايا، اعتاد المتحكّمون بالدولة اللبنانية تعزيز المرتكبين وقهر الناصعين الضحايا فـ"وصلت مواصيلهم" إلى أهالي شهداء المرفأ! وهل عولجت تلك المواضيع، أو أنّ الغاية تعمّد قهر المطالبين بها؟ تقدّم النائب جورج عقيص بصفته الممثل القانوني للنائب حواط بمذكرة دفوع شكلية سنداً إلى المادة 39 في الدستور التي تمنح النائب حصانة مطلقة على كلّ ما يبديه من آراء...