التعيينات الحكومية الأخيرة ملزمة رغم الاعتراضات... معلوف: لا يحق لوزير المال الامتناع عن التوقيع

الأصوات السياسية والوزارية التي ارتفعت بعد اجتماع مجلس الوزراء في العاشر من شباط الجاري إعتراضاً على قرار تعيين مفوض الحكومة لدى مجلس الإنماء والإعمار والأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع وأحد أعضاء المجلس العسكري، بموجب بند من خارج جدول الأعمال، هو قرار قانوني ودستوري باعتبار ان أي قرار يتخذه مجلس الوزراء يصدر بعد التصويت عليه بالأكثرية أو بالتوافق، لذا تسقط كل المبررات التي أعقبت صدوره وهو نافذ على أصله ويصبح لزاماً توقيعه من وزير المال يوسف خليل الذي كان حاضراً في تلك الجلسة.أما إلزامية توقيع القرار الحكومي من الوزير المختص فلأنه، بحسب ما ذكرته الرئيسة التنفيذية لمؤسسة "juriscale" الدكتورة سابين الكك معلوف لـ"النهار"، هو "من الفريق الحكومي وعندما يصدر قرار عن مجلس الوزراء مجتمعاً يكون توقيع الوزير ملزماً حتى لو لم يشارك في التصويت على هذا القرار، والنص الدستوري لا يستثني إلا رئيس الجمهورية من عدم...