جنبلاط رفض المؤتمر التأسيسي وقانون الانتخاب القائم
جدد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط رفضه "الطروحات المتتالية المتعلقة بالمؤتمر التأسيسي"، معتبرا أنها "تهدف الى إسقاط اتفاق الطائف وصيغة المناصفة التي أرساها تمهيدا لاستبدالها بالمثالثة"، مجددا تمسكه بالطائف بكل مندرجاته التي لم تطبق جميعها، ولا سيما منها الغاء الطائفية السياسية وتطوير النظام السياسي اللبناني ليحقق المساواة المفقودة بين المواطنين".
كذلك أكد رفضه لقانون الانتخاب الحالي، معتبرا أنه "مشوه ولا يضمن صحة التمثيل السياسي". وجدد الدعوة الى "تعديله وتطويره ليصبح أكثر عدالة وتمثيلا لمختلف فئات المجتمع".
وكرر موقفه السابق المتصل بتحقيقات انفجار مرفأ بيروت، مشيراً الى أن "ليس المهم كشف طريقة حدوث الانفجار، بل طريقة وصول المتفجرات وتخزينها في المرفأ ثم تحديد وجهة استخدامها"، مبديا قلقه من أن" يكون ملف التحقيق قد أقفل من دون كشف كل الملابسات والتفاصيل المتعلقة به".
وأثنى على "المبادرات السياسية التي تضم شخصيات متنوعة، والهادفة الى إعادة توسيع هامش الحوار الوطني بعيدا من الاعتبارات الطائفية والمذهبية التي صارت تطغى على معظم الأدبيات السياسية الرائجة".
وكان جنبلاط يتحدث في اجتماع موسّع عبر "زوم"، مع أركان "لقاء سيدة الجبل" وحركة "المبادرة الوطنية"، بمشاركة النواب السابقين المنسق العام لـ"اللقاء" فارس سعيد وأحمد فتفت وانطوان اندراوس، ومستشار رئيس التقدمي رامي الريس، وعدد من الشخصيات الثقافية والإعلامية المنضوية في المؤسستين.
والقى سعيد كلمة شدد فيها على "أهمية العلاقة التاريخية مع جنبلاط الذي أدى دورا كبيرا في الحركة الاستقلالية والسياسية، وله حيثيته التمثيلية والوطنية العريضة".