"لبنان القوي": الروتين يعرقل إعادة الاعمار في بيروت

 

كشف عضو "تكتل لبنان القوي" النائب نقولا صحناوي أن الاعفاءات الضريبية التي يستفيد منها المتضررون من إنفجار المرفأ لم توضع بعد موضع التنفيذ، مشيرا إلى أن أموالا كثيرة خصصت لعملية إعادة الاعمار، غير أن الروتين الاداري يمنع التقدم في هذا المجال.

عقد نواب دائرة  بيروت الأولى  في "تكتل لبنان القوي" نقولا صحناوي، إدغار طرابلسي وأغوب ترزيان، مؤتمراً صحافياً لمواكبة التطورات المتعقلة بانفجار مرفأ بيروت. وتحدث صحناوي مذكرا أن "في المؤتمر السابق شرحنا ان لاعادة بناء المنطقة المتضررة بسبب الانفجار باستثناء الابنية المدمرة بالكامل، كنا بحاجة الى 300 مليار ليرة لبنانية وهذا المبلغ تم رصده لحل الشق الانساني والجمعيات الاهلية بذلت جهدا كبيرا في هذا المجال. وقال  أن رئيس الجمهورية حرر مؤونة بقيمة 100 مليار ليرة لبنانية ووضعها في تصرف الجيش الذي وزعها على الاهالي، مشيرا إلى أن "وزير المال وافق ايضاً على توزيع 50 مليارا خلال الشهر الجاري و50 مليار ليرة لبنانية اخرى الشهر المقبل للمتضررين، اي ان وزارة المال ستحرر 100 مليار على دفعتين ورئيس الجمهورية ميشال عون سيحرر 50 مليارا من المؤونة الخاصة التي ستجدد السنة المقبلة."

ونبه صحناوي  إلى أن هذه الارقام تضاف إليها  الاموال التي رصدتها بلدية بيروت للدعم والتي ذهب قسم منها الى وزارة الثقافة لترميم البيوت الاثرية (والمبلغ الكامل يصل إلى 40 مليارا)، ولكن الإجراءات الروتينية في البلدية بطيئة جداً على رغم النيات الحسنة".

وذكر أن القانون 194 المتعلق باعادة اعمار ومعالجة تداعيات انفجار مرفأ بيروت ينص على رزمة تحفيزات واعفاءات ضريبية للمتضررين ولكنها لم توضع قيد التنفيذ، وقد وجهنا سؤالاً في هذا الاطار للحكومة عبر مجلس النواب عن الاجراءات التي يجب اتخاذها لوضع القانون قيد التنفيذ، وطالب الحكومة ايضاً بشخص رئيسها بان يصار الى اصدار كل التعاميم المطلوبة لتنفيذ قانون الاعفاءات للمتضررين.