قانون العفو مجدداً أمام المجلس وللمرة الرابعة... أيّ صيغة تشريعية ستفرضها "كورونا" وأيّ خطر؟

يبدو أن "مشوار" مجلس النواب مع قانون العفو طويل وشاق... وكأن هذا المجلس لن يهدأ قبل إقراره بكل تحدياته وأخطاره.مجدداً، اقتراح قانون العفو سيوضع قريبا امام الهيئة العامة للمجلس، وسيعدّ اجتماع هيئة مكتب المجلس اليوم جدول اعمال الجلسة التشريعية المقبلة، والتي سيكون من ضمنها اقتراح قانون العفو.هذه المرة، وبحجة كورونا والاصابات بين نزلاء سجن روميه، سيشرّع النواب ما لم يتمكنوا من فعله ثلاث مرات متتالية، وهذه المرة، برعاية حثيثة من رئيس المجلس نبيه بري نفسه. المرة الأولى كانت في 12 تشرين الثاني 2019، والثانية في 21 نيسان 2020، والثالثة في 28 أيار 2020، اذ لم تنجح هذه الجلسات التشريعية الثلاث في انضاج قانون موحد للعفو.المرة الأولى كانت بسبب الحراك الذي افشل عقد الجلسة التشريعية، والمرة الثانية حين اسقط النواب صفة المعجل المكرر عن اقتراح قانون العفو، اما في المرة الثالثة الأخيرة، فكان ان طار نصاب الجلسة بفعل انسحاب كتلة "نواب المستقبل".أي صيغة؟اليوم، أي حظ سيكتب لقانون العفو العام مجددا، او بالأحرى أي صيغة ستُطرح للنقاش والتصويت؟ معلوم ان الجلسة التشريعية الاخيرة التي ناقشت اقتراح قانون العفو العام تضمنت سلسلة اقتراحات، ويومذاك عملت لجنة فرعية مصغرة على محاولة...