اشترِك في نشرتنا الإخبارية
عقد المكتب السياسي الكتائبي اجتماعه الكترونياً برئاسة رئيس الحزب النائب المستقيل سامي الجميّل
ورأى في بيانٍ أنّ "الوقت ليس للدخول في اجتهادات دستورية وفرض معادلات جديدة عن طريق الاستقواء، لا سيما أن وزارة المال تشكل ضمانا للخزينة وصمام أمان للدولة ولجميع اللبنانيين لا لأي فريق طائفي أو حزبي، والأجدى في هذه الحالة الذهاب إلى تشكيل حكومة قادرة على كسب ثقة اللبنانيين والمجتمع الدولي".
وأضاف البيان: "أما إذا كان المطلوب توظيف المناسبة في إطار سياسي أوسع، فيجب التبصر إلى أن اللحظة السياسية والاقتصادية والمالية ليست اللحظة المناسبة لأي طرح سياسي، ومن غير الجائز الرقص على وجع الناس وجوعهم والقفز فوق لقمة العيش المفقودة لطرح التعطيل سبيلا للتعديل"، معتبراً أنّه "فيما هموم هذه الطبقة تنصب على مكاسبها، يبقى اللبنانيون يئنون تحت وطأة الوضع الاقتصادي القاتل وقد فقدوا الثقة بهذه المنظومة الفاشلة إلى درجة أنهم يفضلون أن يرموا أنفسهم في عبارات الموت على ان يبقوا في ظل هكذا طاقم أذاقهم الموت ألف مرة ويبشرهم يومياً بالجحيم".
وقال: "أمام فشلها في معالجة كل الملفات والأزمات التي تضرب البلاد، لا تبرع السلطة السياسية مؤخراً سوى بمحاولة إسكات الأصوات الحرة وملاحقة الناشطين والصحافيين وجرهم إلى التحقيق بسبب آرائهم السياسية. مضيفاً أنّ "استدعاء الأحرار والنشطاء السياسيين والاعلاميين أمثال العلامة علي الأمين ونوفل ضو وديما صادق ورياض طوق وفاروق يعقوب حلقة من مسلسل درامي، عهد اللبنانيون على مشاهدته ويعرفون جيدا نهايته، فالنصر دائما للأحرار. أما القمعيون فإلى مزبلة التاريخ".
وختم البيان مجدّداً التأكيد على ضرورة "أن يدخل لبنان عصر التغيير الشامل من خلال اقتلاع هذه المنظومة من جذورها بعدما أثبتت يوماً بعد يوم وتصريحاً بعد آخر عقمها وعجزها"، داعياً "مرة جديدة إلى إجراء انتخابات نيابية في أسرع وقت فتكون الخطوة لأولى في تغيير السلطة بدءاً من أعلى الهرم".
