تقرير لمنظمة محاكم التمييز الفرنكوفونية: ظروف صعبة تواكب عمل القضاء اللبناني

 بخلاف المقبلين إلى قصر العدل، المفروض عليهم وضع الكمامات، كان كثر على مقربة منه يتنقلون وكأن شيئاً لم يكن من التحوط رغم الأنباء عن تزايد عدد الإصابات بوباء كورونا. وقف المواطنون في معبر طويل ينتظرون تفتيشهم للدخول إلى أروقته ومتابعة قضاياهم رغم أن هؤلاء يشكلون نفراً في هذه المدينة المقفلة التي كانت تعج في مثل هذه الأيام بالناس في مقتبل السنة القضائية الجديدة في 15 أيلول. القضاة يحاولون عزل أنفسهم عن الخارج الملتهب. ومهما قيل عنهم من انتقاد في السياسة، ربما بقصد تهميش دور هذه المؤسسة، فهي مارست تنقية الذات، وكان في المستطاع طي حملة التنقية، إلا أنها توبعت، وصدرت القرارات المناسبة في صددها في العام القضائي الفائت. وتفاوتت خلاصة هذه القرارات، قياساً على ما وُجِّه إلى كل قاض من فعل، من خفض الدرجات إلى إنهاء الخدمة. ويتطلع القضاء منذ أمد إلى قانون استقلال السلطة القضائية، وتتماهى المطالبة برفع اليد عن القضاء وعدم التدخل فيه. وهو قانون محق في كل الدول المتطورة، على أن القاضي لا يحتاج إلى قانون مماثل ليكون مستقلاً، على ما يقول أحد كبار القضاة. ويستمر الرهان على دور السلطة القضائية قائماً أمس واليوم وغداً، رغم كل ما تشهده البلاد من أزمات متلاحقة من وباء كورونا الذي ضرب العالم، وتداعيات الانفجار الكارثي في...