اشترِك في نشرتنا الإخبارية
لجنة المال خصّصت 77 مليار ليرة للدفاع المدني وأقرت موازنة الداخلية... كنعان: لن تمرّ موازنة فيها إجحاف للمواطن
22-03-2022 | 17:05
المصدر: "النهار"
النائب ابراهيم كنعان ووزير الداخليّة بسّام المولوي.
أعلن النائب ابراهيم كنعان أنّ "لجنة المال والموازنة خصصت مبلغ 77 مليار ليرة من احتياطي الموازنة ليقوم الدفاع المدني بعملية التثبيت للعناصر ولتكون له ملاك وموازنة مستقلة وتفصيلية في موازنة وزارة الداخلية"، مشيداً بـ"دور وزير الداخلية في المتابعة الحثيثة والجدية لموضوع الدفاع المدني وانجازه".
جاء الإعلان عقب جلسة عقدتها اللجنة برئاسة كنعان لبحث موازنة وزارة الداخلية والبلديات وإقرارها.
وأضاف كنعان أنّ "اللجنة أقرّت موازنة وزارة الداخلية والبلديات ورفعت عدداً من الملاحظات، وطالبت كتباً تفصيلية حول مواضيع عدة، مثل السجون، هيئة السير، الاستشفاء، الطبابة وغيرها".
ولفت إلى أنّ "أرقام الموازنات غير مدروسة بشكل كاف ويجب تعديلها لتفادي إقفال تام لبعض المؤسسات والاجهزة، كما أن المواضيع الصحية والغذائية والاجتماعية والتربوية كانت أولوية الأولويّات وقررنا الطلب من الوزارات المعنية تقديم دراسات مفصلة لتعزيز موازناتها من خلال النقل من احتياطي الموازنة".
وشدّد على أنّ "الشعب قد شبع وعوداً ومزايدات شعبوية، وإن كنا في حال انهيار يجب تأمين الحدّ الأدنى وتعزيز وضع المستشفيات الحكومية لكي تتمكن من استقبال المواطنين بما فيهم العسكريين".
وأكد أنّ "المطلوب من وزارة المالية والحكومة مواكبتنا لكي لا نُحمِّل المواطن أعباء إضافية لا يستطيع تحملها"، لافتاً إلى أنّ "هذا الوقت هو وقت انجاز لاتفاقيات مع صندوق النقد التي يجب أن تقوم بها الحكومة وإعادة هيكلة المصارف وإعادة هيكلة الدّيْن العام، الأمر الذي يشكّل أولوية لنمو اقتصادي، فكيف تطلب الدولة من المواطنين مشاركتها الأعباء وهي لم تؤمن لهم ابسط حقوقهم".
وقال: "سنناقش غداً آخر موازنة وهي موازنة وزارة الطاقة والمياه وسننتقل إلى مواد القانون التي تتضمن المواد القانونية من الفصل الضريبي، وتبقى عملية دراسة مواد القانون هي الأساس في مسألة اقرار موازنة فيها توازن وخالية من أرقام وهمية".
وختم كنعان داعياً الحكومة إلى "تحمّل مسؤولياتها"، مشدداً على أنّنا "نريد التعاون معها ومع وزارة المالية ونريد حلولاً تنتج موازنة متوازنة. فالمسألة ليست قضية انتخابات ومزايدات إنّما هي مسؤولية وطنيّة، فلن تمر موازنة يتخللها إجحاف وأعباء على المواطنين لا قبل الانتخابات ولا بعدها خصوصاً في هذه الظروف".
