هل رحل بتّ اقتراح قانون استقلال القضاء إلى المجلس النيابيّ الجديد؟

كان من المتوقّع في أوساط العدليّة إعادة مجلس النوّاب اقتراح قانون استقلال السلطة القضائيّة إلى لجنة الإدارة والعدل، بعدما طلب وزير العدل هنري خوري قبيل الجلسة إرجاء البحث بهذا الاقتراح، لأنّه لم يتسنّ له دراسته بعد ثلاثة أيام من تبلّغه مضمونه، وهو الوقت غير الكافي لإبداء ملاحظاته على اقتراح سيحدّد مسار القضاء لعقود قادمة بعد إقراره. وفي الموازاة لم يتبلّغ مجلس القضاء من مجلس النواب، وفق ما تقتضيه الأصول، نصّ الاقتراح "بعد إدخال تعديلات جوهرية عليه"، بحسب مصادر قضائية، لإبداء ملاحظاته على هذه التعديلات بدوره. أمّا موقف نادي القضاة فكان واضحاً، الرافض للاقتراح الذي لم يحرّرها من السلطة السياسية، لأنّه "لا يحقّق استقلالية تامّة للسلطة القضائية، سواء لجهة منح القضاة حقّ التجمع أو تمكينهم من انتخاب كامل أعضاء مجلس القضاء الأعلى من خلال آليّة اقتراع منصفة وعادلة، وعدم إعطاء مجلس القضاء الأعلى حقّ إصدار التشكيلات القضائية وفقاً لمعايير موضوعية من دون الحاجة إلى مرسوم".لقد لحظ اقتراح قانون استقلالية القضاء على صعيد رأس...