اتساع الحركة الاعتراضية على "إدارة التعطيل"

مع ان المعطيات السياسية والمالية والاجتماعية تتجمع دفعة واحدة عند مطالع مشهد ينذر بمزيد من الانسداد والتصعيد والتأزم في الأيام المقبلة، فان ذلك لا يحجب واقع نجاح ملموس للاعتصام الذي ينفذه نواب "تغييرون" منذ الخميس الماضي في مجلس النواب في الدفع بمسألة الجلسات المفتوحة لانتخاب رئيس الجمهورية وجعلها عنوانا متقدما في مواجهة القوى التعطيلية. ذلك ان مجريات التعامل السياسي والنيابي مع هذا الاعتصام، وان شابتها شكوك في المدى الذي سيبلغه او التأثير العملي الذي سيحدثه، عكست اختراقا واضحا حوّل الاعتصام الى "قضية رأي عام" من خلال استمرار الاعتصام لاربعة أيام حتى اليوم، كما من خلال عدم قدرة الكتل السيادية والمعارضة والنواب المستقلين على إدارة الظهر لتحرك كهذا يلتقي والاهداف الأساسية لتلك الكتل. وتبعا لذلك بدت حركة التضامن النيابي مع النواب المعتصمين حافزا إضافيا لتثبيت عنوان المعركة الانتخابية –السياسية مع القوى والكتل التعطيلية عند الجانب المتصل بفتح الجلسات الانتخابية، وهو الامر الذي يحاصر رئاسة المجلس بالذات ومثلها الكتل التي تمعن في التصويت بالاوراق البيضاء او بالشعارات وبالاوراق الملغاة ويضعها في واقع "التشهير" وتحمل تبعة المزيد من تعريض لبنان للتدهور الانهياري بفعل تعطيلها للاستحقاق الرئاسي الذي يعتبر المفتاح الأساسي لوضع حد لمتاهات الانهيار الاخذة بالتعاظم. ومع ذلك تنظر أوساط سياسية بارزة بقلق كبير الى المجريات المقبلة اذ لا تظهر ادنى مؤشرات الى امكان اختراق ازمة الشغور الرئاسي في ظل دوامة العقم التي تحكم الواقع الداخلي بحيث تشير المعلومات الى ان المشاورات والاتصالات الجارية على اكثر من خط ومحور لم تحقق ادنى نتيجة في شق الطريق نحو تسويات او ترشيحات او سواها من نتائج يمكن ان تحدث ثغرات في الازمة. ولا يبدل هذه الحقيقة، كما تؤكد هذه الأوساط، الحديث عن طرح وتداول أسماء مرشحين لان الوقائع الدامغة لا تزال تثبت ان دوامة العقم السياسي مستمرة ولم تتبدل ولا هي مرشحة للتبدل في وقت قريب. كما ان السبب الاخر المتصل بتضخم المخاوف من...