اشترِك في نشرتنا الإخبارية
قوانين "بالجملة" بينها معاقبة جريمة التحرّش... برّي: يعتبر المجلس في حال انعقاد دائم إن استقالت الحكومة
21-12-2020 | 11:32
المصدر: "النهار"
اعتبر رئيس مجلس النواب نبيه بري في مداخلة له حول موضوع تشريع الضرورة في حال وجود حكومة مستقيلة، "ان المجلس النيابي اسمه مجلس تشريعي والمادة 69 من الدستور واضحة تقول في حال استقالة الحكومة يعتبر المجلس في حال انعقاد دائم لكن هذا لا يمنع التوازن بين السلطات والاخذ بالاعتبار عدم التوسع في هذا المجال".
موقف بري جاء في بداية الجلسة التشريعية التي انطلقت في قصر الأونيسكو اليوم.
برّي وخلال مناقشة اقتراح القانون المتعلق بالسرية المصرفية، قدم مداخلة قال فيها: "لقد أصدر المجلس النيابي، بناء على رسالة رئيس الجمهورية قراراً... فالمجلس له حق باتخاذ 3 أمور كردّ على رسالة رئيس الجمهورية. فقد اتخذ الاقصى في هذا الاطار هو إصدار القرار، والبعض انتقد المجلس، وقال إنّه كان عليه إصدار قانون كردّ على رسالة رئيس الجمهورية. أصلا لا يحق للمجلس اصدار قانون كردّ على رسالة رئيس الجمهورية. نحن كمجلس أصدرنا قراراً على اساس أن تكون كلّ مؤسسات الدولة، مصرف لبنان، والوزارات والادارات والمؤسسات العامة خاضعة للتدقيق المالي او الجنائي. نحن اليوم مدعوون للوصول الى موقف نؤكد من خلاله أننا كمجلس نحترم ما قررناه".
(حسام شبارو).
القوانين
وفي السياق، تم إقرار اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى إعفاء جميع المركبات الآلية الخصوصية والعمومية والدراجات النارية والمركبات الآلية المعدلة للإيجار من رسوم السير السنوية للعام 2020 و2021.
كما تم إحالة كل اقتراحات القوانين المعجلة الرامية إلى تخفيف الاكتظاظ في السجون في ظل جائحة كورونا وقوانين العفو إلى لجنة قانون العفو التي يرأسها الفرزلي.
وأقرّ المجلس قانون الاجازة للحكومة ابرام إتفاقية بين الجمهورية اللبنانية والمملكة المتحدة واقتراح القانون الرامي الى معاقبه جريمة التحرش الجنسي لا سيما في أماكن العمل.
كما أقرّ اقتراح القانون الرامي الى تعديل القانون 293 على 214 حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري.
وأيضاً، أقرّ المجلس اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى تمديد العمل بالقانون 107 تاريخ 30 11 2018 والقاضي تمديد كهرباء زحلة.
كما أقرّ تحويل اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى استرداد الأموال النقدية والمحافظ المالية المحوّلة الى الخارج الى اللجان المشتركة على أن ينجز بمهلة 15 يوماً في اللجان.
ومن بين ما أقرّه المجلس أيضاً، إقرار اقتراح القانون المعجل المكرّر الرامي الى تمديد سريان أحكام تعليق الإجراءات القانونية المتعلقة الناشئة عن التعثر في سداد القروض بصيغة معدّلة.
إضافة إلى ذلك، أقرّ المجلس كذلك اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى حماية أموال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتقديمات المضمونين المقدّم من "التنمية والتحرير"، وأيضاً أقرّ سقوط صفة العجلة عن اقتراح القانون المعجل المكرر المتعلق بالفائدة على الديون والقروض الصناعية والزراعية والسياحية، إلى إقرار القانون المعجل المعدل الرامي الى اعفاء السيارات التي اصبحت خارج الخدمهة نتيجة العدوان الصهيوني على لبنان عام 2006.
ومن القوانين أيضاً، سقوط صفة العجلة عن اقتراح القانون المعجل الرامي الى حماية القطاع الاستشفائي في لبنان.
كذلك، أقرّ المجلس اقرار اقتراح القانون المعجل المكرر القاضي بتعليق العمل بالسرية المصرفية لمدة سنة وفقاً للقرار الذي صدر عن مجلس النواب رداً على رسالة رئيس الجمهورية، والاقتراح هو دمج اربعة اقتراحات مقدّمة من كتل "التنمية والتحرير"، "الجمهورية القوية" و"اللقاء التشاروي" وفؤاد مخزومي.
ورفع برّي الجلسة التشريعية، حيث أفاد مراسل "النهار" بأن لا جلسة مسائية اليوم.
علي حسن خليل: المجلس النيابي تحمّل مسؤوليته بمجموعة قوانين تتعلق بحياة الناس
وفي المواقف من المجلس النيابي، حثّ عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب علي حسن خليل على الإسراع بتشكيل هذه الحكومة للانطلاق بعجلة الإصلاح الحقيقية، وإعادة إطلاق الحياة في البلد اقتصادياً مالياً واجتماعياً.
ولفت خليل، في تصريح له من المجلس على هامش الجلسة التشريعية في الأونيسكو، إلى أن "المجلس النيابي تحمّل مسؤوليته بمجموعة قوانين تتعلق بحياة الناس، منها ما هو مرتبط بتمديد العقود والالتزمات والرسوم والجمعيات وغيرها، والأمر الآخر والأهم هو حسمه بصيغة مطورة لتوضيح غير قابل للاجتهاد فيما يتعلق برفع السرية المصرفية عن كل الحسابات المرتبطة بملف التدقيق الجنائي، ولا يمكن لأحد أن يتذرع بكل ما يتصل بالتحقيق الجنائي الذي تحدده الحكومة أو المصرف المركزي، ولا يوجد أمر يحول دون هذا الأمر دون المسّ بطبيعة نظامنا وتركيبته وتركه آثار سلبية على المدى البعيد، والدولة اليوم تتحمل مسؤولياتها في التدقيق لإنجازه، وهذا اليوم صفحة مهمة في تاريخ وعمل المجلس النيابي".
وقال: "تمّ البحث بتخفيض سعر فاتورة الدواء اليوم على المواطن من خلال اعتماد أدوية الجنيريك وعدم احتكار الموضوع من قبل البعض، كما كان يحصل في الفترة السابقة مما يرتب أعباء إضافية على المواطنين".
وفي المواقف من المجلس النيابي، حثّ عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب علي حسن خليل على الإسراع بتشكيل هذه الحكومة للانطلاق بعجلة الإصلاح الحقيقية، وإعادة إطلاق الحياة في البلد اقتصادياً مالياً واجتماعياً.
ولفت خليل، في تصريح له من المجلس على هامش الجلسة التشريعية في الأونيسكو، إلى أن "المجلس النيابي تحمّل مسؤوليته بمجموعة قوانين تتعلق بحياة الناس، منها ما هو مرتبط بتمديد العقود والالتزمات والرسوم والجمعيات وغيرها، والأمر الآخر والأهم هو حسمه بصيغة مطورة لتوضيح غير قابل للاجتهاد فيما يتعلق برفع السرية المصرفية عن كل الحسابات المرتبطة بملف التدقيق الجنائي، ولا يمكن لأحد أن يتذرع بكل ما يتصل بالتحقيق الجنائي الذي تحدده الحكومة أو المصرف المركزي، ولا يوجد أمر يحول دون هذا الأمر دون المسّ بطبيعة نظامنا وتركيبته وتركه آثار سلبية على المدى البعيد، والدولة اليوم تتحمل مسؤولياتها في التدقيق لإنجازه، وهذا اليوم صفحة مهمة في تاريخ وعمل المجلس النيابي".
وقال: "تمّ البحث بتخفيض سعر فاتورة الدواء اليوم على المواطن من خلال اعتماد أدوية الجنيريك وعدم احتكار الموضوع من قبل البعض، كما كان يحصل في الفترة السابقة مما يرتب أعباء إضافية على المواطنين".
(حسام شبارو).
باسيل
وفي هذا السياق، اعتبر النائب جبران باسيل أنّ "مجلس النواب على موعد مع تحدي جديد لتشريع قانون قدمه تكتل لبنان القوي لاسترداد الاموال المحولة للخارج بعد 17 تشرين". وتابع في تغريدة: "هيدي الاموال اذا بترجع، بيرجع معها قسم كبير من اموال المودعين اللبنانيين... هل رح تصوّت الكتل الأخرى لإقرار هالقانون؟".
اليوم مجلس النواب على موعد مع تحدي جديد لتشريع قانون قدمه تكتل لبنان القوي لاسترداد الاموال المحولة للخارج بعد ١٧ تشرين. هيدي الاموال اذا بترجع، بيرجع معها قسم كبير من اموال المودعين اللبنانيين... هل رح تصوّت الكتل الأخرى لإقرار هالقانون؟ GB
— Gebran Bassil (@Gebran_Bassil) December 21, 2020
كنعان
بدوره دعا النائب ابراهيم كنعان في الجلسة التشريعية "لاقرار قانون استرداد الأموال المحوّلة إلى الخارج بعد 17 تشرين، لأنه ضروريّ ومهم ومطلوب للدولة وجميع اللبنانيين".
(حسام شبارو).
بو عاصي
من جهته، أعلن عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب بيار بوعاصي في افتتاح جلسة مجلس النواب انه "انطلاقاً من مبدأ فصل السلطات والتعاون في ما بينها، ونظراً لصلاحيات الحكومة في التشريع وحقها في استرداد مشاريع القوانين المقدمة، ولعدم الايحاء بسلامة الوضع في ظل حكومة مستقيلة واستناداً الى الكثير من الاجتهادات في لبنان والخارج، يطلب بإسم تكتل الجمهورية القوية، اعتماد مبدأ تشريع الضرورة".
وأوضح أن "لتشريع الضرورة تعريف فهو تشريع ان لم يتم يتسبب بضرر مباشر وآني ومن غير الممكن تعويضه، على مصالح الشعب والدولة".
"التقدّمي"
بدورها، أعلنت مفوضية الإعلام في الحزب التقدمي الاشتراكي، ان "غالبية الكتل النيابية لم تصوت على الاقتراح المعجل المكرر المقدم من كتلة "اللقاء الديموقراطي" لإنشاء صندوق بطالة موقت، رغم ما يشكله من ضرورة لحماية من فقدوا وظائفهم نتيجة الأوضاع".
(حسام شبارو).
كلودين عون
وعن اقرار قانون حماية النساء من العنف، غرّدت رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية كلودين عون، قائلة: "المجلس النيابي يقر بعض تعديلات قانون حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري، التي سبق أن تقدمت بها وزارة العدل ومنظمة كفى والهيئة الوطنية لشؤون المرأة، خطوة إيجابية نحو مزيد من الحماية للضحية ولأولادها في حالات العنف الأسري".
المجلس النيابي يقرّ بعض تعديلات قانون "حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري"، التي سبق أن تقدّمت بها #وزارة_العدل و @KAFALebanon و @Nclwgov، خطوة إيجابية نحو مزيد من الحماية للضحية ولأولادها في حالات العنف الأسري.
— Claudine Aoun Roukoz (@claudineaoun) December 21, 2020
وتابعت: "بعد سنوات من النضال المشترك بين جهات رسمية وخاصة لتجريم التحرش الجنسي، أقر اليوم مجلس النواب القانون الذي يرمي إلى تجريم التحرش الجنسي وتأهيل ضحاياه، ليصبح للبنان للمرة الأولى قانون يعاقب مرتكبي هذا الجرم".
المجلس النيابي يقرّ بعض تعديلات قانون "حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري"، التي سبق أن تقدّمت بها #وزارة_العدل و @KAFALebanon و @Nclwgov، خطوة إيجابية نحو مزيد من الحماية للضحية ولأولادها في حالات العنف الأسري.
— Claudine Aoun Roukoz (@claudineaoun) December 21, 2020
