اشترِك في نشرتنا الإخبارية
جلسة عامّة تحت ستار "اللجان المشتركة"... و"التشريعية" في مهبّ جدول الأعمال
21-03-2023 | 21:22
المصدر: "النهار"
تبدّلت الأمور في جلسة اللجان المشتركة التي من المقرّر عقدها غداً، فبعد تساؤلات عن إمكانية انعقادها، بعد تطييرها في المرة السابقة، عقب اعتراضات الكتل المسيحية على مراسيم مرسلة من الحكومة، إلى إمكانية تحويلها إلى ما يشبه الجلسة العامة يحضرها عدد كبير من النواب، إن لم نقل جميعهم، لمساءلة الحكومة واتخاذ إجراءات ممكنة توقف الانهيار السريع الحاصل أو الحدّ منه.
وأعلن رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان أنّه في ظل ما يحصل راهناً في البلد و"الانفلات الجنوني" لسعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية، وفي ظلّ عدم وجود أيّ معالجة من قبل الحكومة أو مصرف لبنان، كل النواب واللجنة والحاضرين في الجلسة توافقوا على أن من غير الطبيعي ومن غير المقبول والمعقول أن تستمر الأمور على ما هي عليه، وأن نبحث في جدول أعمال طبيعي في ظروف "غير طبيعية، وكأننا نعيش في كوكب آخر".
وكشف عدوان أنّ جميع النواب الحاضرين في الجلسة تمنّوا أن يجري الاتصال برئيس المجلس النيابي، للطلب منه أن تتحوَّل جلسة اللجان المشتركة غداً لطرح معالجة فورية ومواكبة لما يحصل، ومن أجل ذلك، الطلب من رئيس الحكومة وحاكم مصرف لبنان ووزير المال ورئيس جمعية المصارف أن يحضروا إلى المجلس حتى تسألهم اللجان المشتركة وتطالبهم بالمعالجة الفورية، وقد تمّ التواصل مع رئيس المجلس الذي كان مؤيّداً للطرح.
وأعلن عدوان أنّ "جلسة اللجان النيابية غداً ستتحوَّل إلى مساءلة الحكومة ومصرف لبنان والمصارف وتبيان ما يفعلون في ظلّ الانهيار الحاصل، ومطالبتهم باتخاذ التدابير الفورية للمعالجة".
وختم عدوان بالقول: "نحن كنواب سنقوم بدورنا حتى النهاية، وغداً سيكون رئيس الحكومة ووزير المال وحاكم مصرف لبنان والمصارف أمام مسؤوليتهم، وهذا لا يعفينا كنواب من أن نتخذ التدابير التي نراها ملائمة على أثر جلسة الغد، وسنخرج بنهايتها لنكون صريحين تماماً كما اليوم مع الناس".
وفي هذا الإطار، كشفت مصادر قيادية في "التيار الوطني الحر" لـ"النهار" أنّ نواب التيار سيشاركون في جلسة اللجان المشتركة لمساءلة الحكومة، وفي حال إعادة طرح المراسيم الواردة من الحكومة بالصيغة السابقة سننسحب.
ولفتت المصادر إلى أنّها "لا تعارض عمل اللجان واللجان المشتركة، لا بل إنّ نواب تكتل "لبنان القوي"، الذين يترأسون اللجان، يمارسون عملهم على أكمل وجه، لكن الاعتر اض كان على تمرير مراسيم من الحكومة بطريقة غير دستورية ومخالِفة، وهذا ما رفضته أغلبية النواب المسيحيين لكونها أيضاً تمسّ بالشراكة الوطنية، وإذا أُعيد طرحها في أي اجتماع سنرفضها وننسحب".
يتلاقى "التيار" بموقفه مع مواقف "القوات" والكتائب الذين سيشاركون في جلسة المساءلة بزخم كبير، على أن يقتصر الأمر على المساءلة، وإذا طُرِحت أمور أخرى، "فسنتعاطى معها على القطعة، مع التشديد على أنّ ما رُفِض في السابق، لن نرضى به اليوم".
وانتقالاً من جلسة اللجان إلى الجلسة التشريعية المزمَع عقدها الأسبوع المقبل، بعد دعوة رئيس مجلس النواب هيئة المجلس الاثنين لتحديد بنودها، فقد علمت "النهار" أنّ "التيار الوطني الحر" لا يرفض بالمطلق التشريع، لكن الأمور ستكون بحسب أهمّية البنود وأولويتها، والأمور الطارئة والمستعجلة.
وأكد "التيار" أنّه لن يشارك في جلسة تشريعية ببنود فضفاضة، كاشفاً أن موضوع الانتخابات البلدية من الأمور الطارئة والضرورية، ونواب التكتل سيشاركون في أيّ جلسة تبحث هذا الامر، كما في أي جلسة تحمل جدول أعمال ضيّقاً ومختصراً وأساسيّاً وضروريّاً.
وكشف أحد نواب التكتل لـ"النهار" أنّ الجميع متفقون على تأجيل الانتخابات البلدية وآراء النواب في اللجان تؤكد هذا الأمر، ولكن في الخارج وأمام وسائل الإعلام يجري الحديث بطريقة مغايرة في محاولة لحشر فئة معيّنة وتحميلها شعبيّاً وزر تأجيل الانتخابات.
في المقابل، لا يتلاقى الكتائب و"القوات" مع موقف "التيار" بالنسبة للتشريع، فهما لا يزالان على موقفهما الرافض لأيّ تشريع بغياب رئيس الجمهورية، وأن يجتمع مجلس النواب لانتخاب رئيس فقط.
وفي هذا الإطار لا يزال نواب المعارضة الـ43 الذين وقّعوا على عريضة عدم المشاركة في أيّ جلسة تشريعية، بغياب رئيس جمهورية، على رأيهم، ولا تطوّرات تدفعهم لتغيير رأيهم حتى الآن، لا بل إن ما جرى من تطورات متسارعة زاد من الانهيار وفاقمه، ما يؤكد خيارهم أنّ وضع الأمور على السكة الصحيحة يبدأ من انتخاب رئيس جمهورية ولا شيء غيره، وأيّ إجراءات غير ذلك لن تكون في مكانها، فأين سننفذ القوانين وعلى من؟
في المعلومات أيضاً، ستُعقد اجتماعات مكثّفة بين قوى المعارضة (قوات كتائب، تجدُّد، مستقلون، نواب تغييريون) لتوحيد المواقف من التطورات التشريعية والرئاسية.
وتفيد المعلومات أنّ رئيس مجلس النواب نبيه برّي يرفض أن يملي عليه أحد شروطاً بالنسبة لجدول الأعمال، وهو لا يزال يصرّ على إدراج كافة القوانين المعجّلة المكرّرة المحالة إلى الهيئة العامّة، وتبقى الأمور مفتوحة إلى اجتماع هيئة المجلس.
