اشترِك في نشرتنا الإخبارية
حكومة دياب وإقرار الموازنة: 3 سوابق وانقسام الاجتهادات
21-03-2021 | 16:10
المصدر: "النهار"
منذ أن أطاح قطبان من الأكثرية بحكومة حسان دياب بعد مرور أسبوع على انفجار المرفأ، يتشبث رئيس حكومة تصريف الاعمال خلف الدستور رافضاً عقد جلسة لحكومته والاستعاضة عنها باجتماعات وزارية خصوصا لمواجهة جائحة كورونا.
لكن هل ستعقد الحكومة جلسة في الأسبوع الأول من نيسان المقبل لإقرار مشروع الموازنة؟
لم يستجب دياب للدعوات المتكررة التي أطلقها رئيس الجمهورية ميشال عون لعقد جلسة حكومية وتفعيل عمل الحكومة المستقيلة. وبحسب مصادر مقربة من رئيس حكومة تصريف الأعمال، فإنّ عقد جلسة يستلزم اصدار قرار او توصية من مجلس النواب، ويتمسك دياب بهذه التوصية حتى لا يسجل عليه أنّه خالف الدستور، وذهب أبعد من ذلك حين لوَّح بالاعتكاف تسهيلاً للإسراع بتأليف الحكومة.
بيد أنّ مصادر مؤيدة لتفعيل الحكومة ردت على دياب، معتبرةً أنّه يتخلّى عن واجباته الدستورية، ورأت أنّ تلويحه بالاعتكاف لا يتناسب والدستور طالما أنّه ملزم بتسيير شؤون الدولة إلى حين تأليف حكومة جديدة.
الموازنة حتى عند الاستقالة
لا يمكن وقف المرافق العامة عملاً بالقاعدة العامة "استمرار المرافق العامة"، وأنّ السلطة لا تحب الفراغ، ومن هنا جاء النص الدستوري ليحدد مهام الحكومة المستقيلة وأبرزها تسيير الاعمال وتصريف الاعمال بالمعنى الضيق.
لكن الاجتهادات كثيرة ومتناقضة بحسب الاهواء السياسية، ومنها من يذهب إلى توسيع مفهوم تصريف الأعمال، ويرى أنّ الحكومة المستقيلة تستطيع القيام بكل ما كانت تقوم به قبل الاستقالة بإستثناء إبرام المعاهدات التي ترتب أعباء مالية على الخزينة ، في الوقت الذي تؤكد اجتهادات أخرى أن تسيير الاعمال لا يجب أن يتعدى تسيير الأمور اليومية للادارات.
في المقابل، لا يمكن إبقاء حياة المواطنين رهن تصريف الأعمال إلى ما شاء الله ولا سيما أنّ فترة تاليف الحكومات باتت طويلة وتتعدى الأشهر.
أمّا في تجارب ما قبل الطائف وبعده، فإنّ حكومات مستقيلة اجتمعت وأقرت الموازنة واتخذت قرارات في اكثر من محطة ومنها على سبيل الذكر لا الحصر إقرار حكومة الرئيس رشيد كرامي المستقيلة مشروع الموازنة عام 1969، وكذلك اقرار حكومة الرئيس سليم الحص المستقيلة مجموعة من مشاريع القوانين المستعجلة في عام 1976 ومن بينها مشروع الموازنة.
هذا كان قبل الطائف اما بعد العام 1990 فإن حكومة الرئيس نجيب ميقاتي المستقيلة في 21 اذار 2013 أقرت مراسيم التنقيب عن النفط وتشكيل الهيئة العامة للإشراف على الانتخابات بعد استقالتها وكذلك حضرت في مجلس النواب خلال التشريع وكان حضور حكومات تصريف الاعمال الجلسات التشريعية على قاعدة تشريع الضرورة او مبدا الفصل بين السلطات.
إلى ذلك يرى خبراء دستوريون أنّ اجتماع حكومة تصريف الاعمال لا يستقيم في
ظل النظام البرلماني، لأنّ الحكومة بمجرد إعلان رئيسها استقالته أو استقالة أكثر من ثلث أعضائها او وفاة رئيسها لا تعود مسؤولة أمام المجلس النيابي وبالتالي تصبح غير مسؤولة عن اعمالها ولا تخضع للمحاسبة البرلمانية.
وهذا يعبّر عن طبيعة قواعد عمل النظام البرلماني الذي يقوم على مبدأين أساسيين وهما مسؤولية الحكومة امام البرلمان وحق الأخير بحجب الثقة عن الحكومة في مقابل صلاحية الحكومة بحل مجلس النواب.
وفي المحصّلة، سواء أقرّ مجلس النواب توصية أو أصدر قراراً يجيز للحكومة الاجتماع، فإنّ رئيسها دياب ليس في وارد عقد جلسات للحكومة بإستثناء ربما إقرار مشروع الموازنة بعد نحو أسبوعين وان ذلك الاجراء يتطابق مع السوابق وكذلك يدخل ضمن تصريف الاعمال . كل ذلك وارد وكذلك إمكان تاليف حكومة جديدة وعندها تنتفي الحاجة لحكومة تصريف الاعمال.
[email protected]
