جلسة حكومية "طارئة" على وقع "الاهتزازات" والتأزم

كل مسارات الازمات تتجه قدما نحو مزيد من التأزم سواء على صعيد الازمة الرئاسية التي تمددت بكل مفاعيلها وتداعياتها، وشلت معها مجلس النواب وعطلت معظم إمكانات حكومة تصريف الاعمال لتسيير الأمور بالحد الأدنى، او على صعيد تفاقم الازمات المالية والمصرفية والاجتماعية المتشابكة والمتزاحمة. هذا المشهد ارخى بظلاله الكثيفة على مجمل الأوضاع الداخلية، في وقت بدا لافتا الشلل الذي يحكم التحركات السياسية عموما وكأن ثمة استسلاما كليا لحال التمترس وراء الخطوط التي انتهت اليها اخر جلسات مجلس النواب الـ11 التي فشلت في انتخاب رئيس الجمهورية ورحلت بعدها الجلسة الـ 12 الى اجل غير مسمى. ومع تصاعد ازمة المصارف التي تمضي في اضرابها وسط احتدام الصراع بينها وبين النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون، بدا مستغربا ان تقف الجهات المعنية حكوميا وقضائيا متفرجة على فصول هذا الصراع المتدحرج المنذر بتداعيات ونتائج وخيمة لن تخدم لا المصارف ولا المودعين ولا القضاء في ظل خروج مجمل هذا الملف الحساس والخطير عن الأصول الجادة وتشوهه بالتسييس المكشوف. واغرب ما يسجل في هذا السياق، وفق أوساط معنية، ان الجهات التي يفترض ان تلعب دورها في لجم الأذى المتصاعد بسبب المخالفات الفادحة التي تشوب هذا الصراع لا تبدو راغبة في احراق مواقعها بزعم عدم التدخل في القضاء فيما التدخل والتسييس في هذا الصراع هما على اشدهما في كل تفصيل يتعلق بهذا الملف وليس الزعم بعدم التدخل سوى تمويه للعجز عن الاضطلاع بمسؤوليات تفرضها خطورة ما يجري.وبعد الادعاء على مصرفي "عوده" و"سوسيتيه جنرال" بجرم تبييض الأموال، قررت القاضية عون امس ختم مركز الداتا العائد لـ "بنك بيروت"علما أن رئيس مجلس ادارته سليم صفير الموجود في اوستراليا حاليا لتعيين مدير عام لمصرفه هناك، طلب مهلة من القاضية عون لتقديم المعلومات...