الإدارة والعدل ناقشت ملاحظات الوزارة على "استقلالية القضاء"
ناقشت لجنة الادارة والعدل في جلسة برئاسة النائب جورج عدوان، جدول اعمالها المتضمن إعادة درس اقتراح قانون استقلالية القضاء العدلي، في ضوء ملاحظات وزارة العدل.
وحضر المقرر النائب جورج عطالله، والنواب: أشرف بيضون، عماد الحوت، علي خريس، مروان حمادة، قبلان قبلان، بلال عبدالله، حسين الحاج حسن، غازي زعيتر، نجاة صليبا، ملحم خلف، وضاح الصادق، حليمة قعقور وأمين شري.
وأعلنت اللجنة في بيان اثر انتهاء الجلسة، انها "تابعت درس ملاحظات الوزارة على الاقتراح، وتناول النقاش مجموعة من المواد الأساسية، لا سيما منها تلك التي تتعلق بممارسة القضاة عملهم باستقلالية. كذلك عرضت ملاحظات الهيئة الاوروبية الاستشارية (commission de venise) التي سبق للجنة ان ناقشتها معها.
كذلك تناول النقاش مجموعة من المواد التي ابديت عليها الملاحظات، منها: توجيه الدعوة من مجلس القضاء الاعلى الى انتخاب بديل منه عند انتهاء ولايته، وحالات شغور مراكز فيه، امانة سر المجلس التي ركزت اللجنة من خلال ما اقرته على وجود هيكلية كاملة لها، الجمعية العمومية للقضاة وترؤسها، اجتماعات مجلس القضاء الأعلى، الطعن في القرارات الفردية التي تصدر عن مجلس القضاء الاعلى، وضرورة اعتمادها تطبيقاً لمبدأ العدالة، تشكيل محكمة التمييز، مسألة توزيع الاعمال حفاظا على مبدأ العدالة في ما بين القضاة".
ورفعت الجلسة على ان تتابع اللجنة عملها بوتيرة متسارعة في الجلسات التالية، الى حين الانتهاء من درسه ورفعه الى الهيئة العامة.
وحضر المقرر النائب جورج عطالله، والنواب: أشرف بيضون، عماد الحوت، علي خريس، مروان حمادة، قبلان قبلان، بلال عبدالله، حسين الحاج حسن، غازي زعيتر، نجاة صليبا، ملحم خلف، وضاح الصادق، حليمة قعقور وأمين شري.
وأعلنت اللجنة في بيان اثر انتهاء الجلسة، انها "تابعت درس ملاحظات الوزارة على الاقتراح، وتناول النقاش مجموعة من المواد الأساسية، لا سيما منها تلك التي تتعلق بممارسة القضاة عملهم باستقلالية. كذلك عرضت ملاحظات الهيئة الاوروبية الاستشارية (commission de venise) التي سبق للجنة ان ناقشتها معها.
كذلك تناول النقاش مجموعة من المواد التي ابديت عليها الملاحظات، منها: توجيه الدعوة من مجلس القضاء الاعلى الى انتخاب بديل منه عند انتهاء ولايته، وحالات شغور مراكز فيه، امانة سر المجلس التي ركزت اللجنة من خلال ما اقرته على وجود هيكلية كاملة لها، الجمعية العمومية للقضاة وترؤسها، اجتماعات مجلس القضاء الأعلى، الطعن في القرارات الفردية التي تصدر عن مجلس القضاء الاعلى، وضرورة اعتمادها تطبيقاً لمبدأ العدالة، تشكيل محكمة التمييز، مسألة توزيع الاعمال حفاظا على مبدأ العدالة في ما بين القضاة".
ورفعت الجلسة على ان تتابع اللجنة عملها بوتيرة متسارعة في الجلسات التالية، الى حين الانتهاء من درسه ورفعه الى الهيئة العامة.