إخبار من حواط لتعميم التحقيق في الدوائر العقارية
قدم عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب زياد الحواط اخبارا إلى النيابة العامة التمييزية، بواسطة وكيله المحامي غابي جرمانوس، عن حصر التحقيقات بملفات فساد في الدوائر العقارية في محافظة جبل لبنان فقط، طالبا "تعميم التحقيقات في كل محافظات لبنان".
وأكد الحواط من قصر العدل أن "لديه كامل الاحترام للقضاء اللبناني، ولديه في الوقت نفسه كامل الجرأة من أجل محاولة تصحيح الخلل وخصوصا عند مخالفة الدستور"، لافتاً الى أن "مقدمة الدستور تنص على المساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين من دون تمايز أو تفضيل، وانطلاقا من هذا النص من الضروري أن يكون القضاء شاملا جميع اللبنانيين، وكل المناطق اللبنانية".
ومما قال: "تقدمت بالإخبار وهدفي أن تكون مكافحة الفساد في كل القطاعات"، سائلا: "ما الهدف من إفراغ الدوائر العقارية وخصوصاً في جبل لبنان؟".
وشدد على أن "الارتكابات ليست وكالة حصرية في جبل لبنان، وان حصر التحقيقات بهذه المنطقة يعني إما أن الفساد محصور فيها وباقي المناطق تنعم بالاستقامة، وإما أن التحقيق ممنوع في باقي المحافظات".
وأضاف: "الواقع أن لا دولة إلا في جبل لبنان لأنها منطقة خاضعة للقوانين وهذا يتبين من خلال الايرادات المالية، وإذا كان هناك من نفس لدى الدولة فالسبب إيرادات جبل لبنان، ولكن هذا لا يعني أن نتطاول على جبل لبنان مثلما يحصل بالعراضات ودخول المنازل؟".
وأكد ان "المطلوب مراعاة الأصول، واحترام كرامات الناس وتعميم الملاحقات في سائر المناطق اللبنانية".
وأكد الحواط من قصر العدل أن "لديه كامل الاحترام للقضاء اللبناني، ولديه في الوقت نفسه كامل الجرأة من أجل محاولة تصحيح الخلل وخصوصا عند مخالفة الدستور"، لافتاً الى أن "مقدمة الدستور تنص على المساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين من دون تمايز أو تفضيل، وانطلاقا من هذا النص من الضروري أن يكون القضاء شاملا جميع اللبنانيين، وكل المناطق اللبنانية".
ومما قال: "تقدمت بالإخبار وهدفي أن تكون مكافحة الفساد في كل القطاعات"، سائلا: "ما الهدف من إفراغ الدوائر العقارية وخصوصاً في جبل لبنان؟".
وشدد على أن "الارتكابات ليست وكالة حصرية في جبل لبنان، وان حصر التحقيقات بهذه المنطقة يعني إما أن الفساد محصور فيها وباقي المناطق تنعم بالاستقامة، وإما أن التحقيق ممنوع في باقي المحافظات".
وأضاف: "الواقع أن لا دولة إلا في جبل لبنان لأنها منطقة خاضعة للقوانين وهذا يتبين من خلال الايرادات المالية، وإذا كان هناك من نفس لدى الدولة فالسبب إيرادات جبل لبنان، ولكن هذا لا يعني أن نتطاول على جبل لبنان مثلما يحصل بالعراضات ودخول المنازل؟".
وأكد ان "المطلوب مراعاة الأصول، واحترام كرامات الناس وتعميم الملاحقات في سائر المناطق اللبنانية".