باسيل حمل بشدة على الحريري واتهمه بطعن عون في ظهره: الثلث زائداً واحداً قصة مختلقة هدفها تسمية وزراء مسيحيين

حمل رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل بشدة على الرئيس المكلف سعد الحريري واتهمه بطعن رئيس الجمهورية ميشال عون في الظهر. ورأى أنه "في مسار الخروج عن الدستور، اتهمونا بالمطالبة بالثلث زائدا واحدا، بينما هذا المطلب ضمان الشركة في مجلس الوزراء، بحيث ينص اتفاق الطائف على أنه من حق رئيس الجمهورية وحده تعويضاً عن صلاحياته"، مؤكداً أن "لا الرئيس ولا نحن طالبنا بالثلث زائدا واحد، ونحن لا نكذب، ولو كنا نريد، فنقولها على راس السطح ونقوم بمعركة عليها نتشرف بها لأنها حقنا. الثلث زائدا واحدا قصة وهمية مختلقة الهدف منها تسمية وزراء مسيحيين".

 

وقال في مؤتمر صحافي أمس: "‏‏اعتقدنا ان الأزمة في 17 تشرين 2019 ستدفع رئيس الحكومة وقتها الى تحمل المسؤولية مع شريكه الدستوري رئيس الجمهورية، لا ان ينقلب عليه ويطعنه في ظهره ويستقيل من دون أن يخبره حتى، ويركب موجة الحراك ليتنصل من المسؤولية ويحمله إياها".

 

وأضاف: "يريدون أن نشارك في الحكومة رغما عنا وبشروط غير مقبولة، والا نكون معطلين... ما بدنا نشارك! شو بالقوة؟ لم نسأل عن شكليات ولم نطالب بوزارة أو عدد وقبلنا كل ما يطبق على البقية... وهذا اسمه وحدة المعايير لمن لا يفهم (...)

 

صرنا نريد حكومة برئاسة الحريري، رغم اقتناعنا بأنه لا يقدر أن يكون عنوانا للإصلاح ولهذا لم نقم بتسميته، وبعدما سمي خلافا لرغبتنا، أصبحت لدينا مصلحة بأن تشكل حكومة ويتحمل مع رئيس الجمهورية المسؤولية، بعدما هرب منها في تشرين 2019".

 

وعن أموال المودعين، قال: "قمنا بكل ما يلزم لنحمي أموال الناس كي لا يجري تهريبها الى الخارج، ولكن لم نلق تجاوبا لا من المصرف المركزي ولا المجلس النيابي ولا القضاء، والأنكى من ذلك ان المسؤولين الذين حولوا أموالهم الى الخارج ينظّرون علينا بالإصلاح والوطنية".

 

وعن التعاطي مع رئيس الجمهورية في موضوع تشكيل الحكومة، قال: "رئيس الجمهورية ليس رئيس كتلة نيابية ليقال له "أعطني الاسماء وأنا أختار منهم". تأليف الحكومة ليس لغزا يحضره رئيس الجمهورية، بل الاتفاق يكون بين الطرفين بشكل واضح. ‏عندما يقول رئيس الحكومة المكلف لرئيس الجمهورية: أنا أشكل وانت توقع، فهو يضرب بذلك وحدة البلد وينحر الدستور... وبعدين بيصيروا يبكوا على الطائف: بينحروه وبيبكوا عليه! كل زيارة للرئيس المكلف الى بعبدا يناقض ما قبلها وهو تحايل، وترك لرئيس الجمهورية وزارة سيادية واحدة هي الدفاع".

 

وتوجه الى من "يعتبرني جزءا من المنظومة"، مذكراً بـ"أنني تعرضت لعقوبات ظالمة ووضعت على لائحة OFAC، ولو كنت أملك قرشا او سهما او ملكا في أي مكان في الخارج لكان كشف وأقفل و"طنطنت الدني".

 

وكان استهل مؤتمره مخاطباً ذوي ضحايا انفجار بيروت، قائلاً: "لا يجوز أن تنتهي جريمة انفجار بيروت بحصر الموضوع بالموظفين لنغطي على الباقين، لأن أقصى جرم هؤلاء هو الإهمال الوظيفي بينما جرم الاخرين هو القتل قصدا".

 

وتوجه الى القضاء، قائلاً: "يا قضاء لبنان، أبعد عنا كأس المطالبة بالقضاء الدولي... أعد الينا الثقة بك وأعد الى الناس الأمل في الحقيقة".