مشهد محتدم غداة تحرك الراعي حول الملف الحكومي اشتعلت بين "التيار" و"المستقبل" وجعجع يدعوعون للتنحي

شهدت عطلة نهاية الأسبوع احتداما سياسيا حادا حول ملف تأليف الحكومة الجديدة ترجم في جولة سجالات عنيفة بين التيار الوطني الحر " و"تيار المستقبل " على خلفية التحرك الذي يقوم به البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي منذ زيارته الجمعة الماضي لقصر بعبدا. وبدا لافتا ان هذا الاحتدام الذي اثار مزيدا من الشكوك في امكان تحقيق تحرك الراعي نتائج إيجابية في مسار تأليف الحكومة جاء غداة اتصال طويل حصل بين الراعي والرئيس المكلف سعد الحريري عصر الجمعة أي بعد لقائي الراعي مع كل من رئيس الجمهورية ميشال عون في بعبدا ومن ثم رئيس "التيار الوطني الحر " جبران باسيل في بكركي وأفادت المعلومات ان الراعي اطلع الحريري خلال الاتصال على نتائج اللقاءين. وبعد هذا الاتصال عقد اجتماع في بيروت بين مستشار الرئيس الحريري الوزير السابق الدكتور غطاس خوري والوزير السابق سجعان قزي موفدا من البطريرك واستكملا البحث في تفاصيل مجريات تحرك بكركي. وبعد ظهر السبت استقبل البطريرك الراعي الدكتور غطاس خوري موفدا من الرئيس الحريري. وبعد زيارة خوري لبكركي توجه والوزير السابق سجعان قزي الى بيت الوسط حيث التقيا الرئيس الحريري. 

 

 في غضون ذلك، اصدر "التيار الوطني الحر" عبر هيئته السياسية برئاسة النائب باسيل بيانا حمل فيه على الرئيس الحريري واتهمه بمحاولة تجاوز الصلاحية الدستورية لرئيس الجمهورية كشريك كامل في التاليف كما اتهم الحريري بالإصرار على القفز فوق الميثاقية وعدم اعتماد معايير واحدة وواضحة. واتهمه أخيرا بالعمل على العودة الى زمن التهميش وقضم الحقوق. وسارع "تيار المستقبل" الى الرد معتبرا ان قيادة "التيار الوطني الحر" تصر على سياسة الهروب الى الامام والانقلاب على المعيار الدستوري لتشكيل الحكومات المنصوص عليه في المادة 64 من الدستور وقال ان العودة الى نغمة المعايير الواحدة هي محاولة مرفوضة للالتفاف على المبادرة الفرنسية متهما قيادة التيار بالقيام بحملات تطييف من خلال الاخبار الملفقة عن إصرار الرئيس المكلف على تسمية الوزراء المسيحيين وختم بالتأكيد ان الثلث المعطل لن تقوم له قائمة بعد اليوم. وعلى الأثر رد "التيار" على رد "المستقبل" فاتهمه بتجاوز المادة 53 من الدستور التي تتحدث عن اصدار مرسوم تشكيل الحكومة بالاتفاق بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء وبانه اول من ضرب الاتفاق القائم حول حكومة الاختصاصيين في المبادرة الفرنسية من خلال ترشيح رئيس حكومة سياسي بامتياز وغير اختصاصي وضرب مبدأ الاختصاص من خلال الإصرار على دمج حقائب متباعدة بوزير واحد. وقال في موضوع الثلث المعطل انه لا يحق لاحد منع أي مكون لبناني من المشاركة الفعلية والمتوازنة في الحكم والقرار الوطني ولن تكون له قائمة من يعتقد غير ذلك. وعاد المستقبل ورد على التيار لافتا الى ان المادة 53 وجه اخر للمادة 64 يصدر ولا يشكل. 

 

 وسط هذا الاحتدام برزت الدعوة المباشرة الأكثر وضوحا التي وجهها رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع لاستقالة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون. وقال جعجع عقب ترؤسه امس اجتماع "كتلة الجمهورية القوية" ان "المشكلة ليست مشكلة صلاحيات مواقع ولا بين المسلمين والمسيحيين وإنما المشكلة تكمن في المجموعة الحاكمة التي ليست أهلاً للحكم ولا تجيده أصلاً وهي فاسدة ولا تجيد القيام بأي شيء وهذا ما أوصل الأوضاع في البلاد إلى ما وصلت إليه وبالتالي كيف تريدون منّا أن ننتظر أن تقوم هذه المجموعة نفسها بإخراج البلاد من المأزق الذي أوقعته فيه؟. وشدد على انه "يجب التوقف عن تضييع الوقت فالحل الوحيد هو بالانتخابات النيابيّة المبكرة كي يقوم الناس بإيصال أكثريّة نيابيّة مختلفة تعيد تشكيل السلطة من رأس الهرم إلى قاعدته بما يتلاءم مع الأوضاع التي وصل إليها لبنان في الوقت الراهن".

 

ورداً على سؤال، قال جعجع: "لو كنت مكان رئيس الجمهوريّة لكنت تقدّمت باستقالتي لأسباب لها علاقة بالشخص، فمن يكون في صدد القيام بشيء ما وبكل نيّة طيّبة وتفرط الأمور بين يديه بالشكل الذي نراه عليه أن يتنحى وهذا الكلام لا ينطبق فقط على رئيس الجمهوريّة وحده وإنما على كل المجموعة الحاكمة في الوقت الراهن إن كان الرئيس أو "حزب الله" أو حلفاؤه عليهم التنحي من أجل وصول أكثريّة نيابيّة أخرى لتستلم زمام الأمور".