اشترِك في نشرتنا الإخبارية
المشهد في الأونيسكو- "القوات" طيّرت الجلسة التشريعية... وبري ساخراً: "يريدون انتخابات جديدة"
20-10-2020 | 19:44
المصدر: "النهار"
لم يُكتب لجلسة مجلس النواب التي انعقدت بهدف ملء الشغور في المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء بسبب استقالة النائب الياس حنكش وانتخاب أمينَي سر ومفوضين في مجلس النواب، أن تتحول إلى جلسة تشريعية كما وعد رئيس مجلس النواب نبيه بري في الجلسة السابقة. ورغم محاولته فتح جلسة ثانية من دون الإتيان على سيرة قانون العفو العام الذي كان موجوداً على جدول الأعمال السابق، إلاّ أن انسحاب نواب "كتلة الجمهورية القوية" من الجلسة أفقد الجلسة نصابها، ما أغضب رئيس المجلس الذي اعتبر أن هناك "أكثر من 30 مشروع قانون مقدَّمة من النواب إلى الهيئة العامة وأغلبها يدقّ بالمعيشة المباشرة للمواطن ولا دخل للحكومة بها، هي مقدَّمة من النواب، وهيك الشغل بيمشي"، محمّلاً المسؤولية لجميع من عرقل الجلسة.
وعندما سأل عن الكتل التي انسحبت وأُجيب بأن كتلة "القوات" من تركت، قال: "بدهن انتخابات جديدة... أهلا".
في المقابل، برّر نواب "القوات اللبنانية" بأن الجلسة التشريعية مخصصة لانتخاب رؤساء ومقرري وأعضاء اللجان النيابية، ولم يخبرهم أحد بالجلسة التشريعية وجدول أعمالها ومشاريع القوانين، ولهذا السبب انسحبوا.
وكان بري افتتح الجلسة التشريعية وطلب ملء فراغ النائب مروان حمادة، ففاز النائب هادي أبو الحسن بالتزكية وبقي ميشال موسى، سمير الجسر وآغوب بقرادونيان في مكانهم في هيئة المجلس.
بعد ذلك انتقل المجلس إلى انتخاب أعضاء المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء. وتليت المادة 13 وحلّ النائب علي درويش مكان النائب الياس حنكش المستقيل، وتراجع النائب علي عمار عن استقالته من المجلس ليبقى كما كان ويتم استدعاء القضاة المكوّنين للمجلس برئاسة رئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود لقسم اليمين.
ورداً على سؤال عن الانتهاء من أعمال الترميم في مجلس النواب، قال رئيس مجلس النواب إن "الشركات غير مستعدة للتخمين إلا بالدولار، وأنا شخصياً لا أرى دولة في العالم عملت مثل لبنان. لذلك انتقلنا إلى مقاولين لبنانيين من أجل التخمين بالليرة اللبنانية. وقد انتهينا من ترميم القاعة العامة، ومن الآن ولغاية 15 يوماً نكون قد وصلنا للسعر الأدنى. كم من الوقت سيستغرق الشغل ونحن نعقد جلسات هنا في (قصر الاونيسكو) بسبب كورونا مع الحفاظ على التباعد".
ثم انتقل المجلس إلى انتخاب أعضاء اللجان النيابية بعد ملء الشغور بسبب استقالة ثمانية نواب، فحلّت الأغلبية من نواب "التيار الوطني الحر" مكان النواب المسيحيين المستقيلين، ولم يطرأ أي تعديل على رؤساء اللجان سوى التي شغلت بالاستقالة، فحلّ أكرم شهيب مكان مروان حمادة في رئاسة لجنة البيئة، وفريد البستاني مكان نعمة فرام برئاسة لجنة الاقتصاد، وحصل هرج مرج في رئاسة لجنة التكنولوجيا والمعلومات، فبعد إعلان رئيس المجلس أن عماد واكيم سيحل مكان نديم الجميل في رئاسة اللجنة وزياد حواط مكان ميشال معوض كمقرر للجنة، رفض نواب "القوات" الأمر احتراماً للنواب المستقيلين، فتم انتخاب النائب نقولا صحناوي رئيساً للجنة بالتزكية.
(حسام شبارو).
وفي هذا السياق، قال النائب جورج عقيص: "ما كان يجب أن يحصل هو انتخابات فرعية لملء مقاعد هؤلاء النيابية ضمن مهلة الشهرين الدستورية وليس انتخاب بدلاء عنهم في اللجان، ما حصل هو تجاوز للدستور من خلال إرجاء الانتخابات الفرعية، لهذا السبب رفضت القوات اللبنانية الحلول محل أيٍّ من النواب المستقيلين في أي لجنة، احتراماً للدستور أولاً، واحتراماً للنواب المستقيلين، واحتراماً لإرادة الناس بانتخاب نواب جدد والتي تمّت مصادرتها".
وأضاف: "ستبقى القوات بعدد نوابها الاساسي في اللجان النيابية، تقوم بواجباتها الدستورية والتشريعية، دون أن تحتاج إلى أصوات إضافية، أما بالنسبة إلى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، الذي أتشرّف بعضويته، فالمطلوب في زمن مكافحة الفساد إما تفعيل دوره وإما إلغاؤه".
