بدعة الحقائب السيادية... اختراع لبناني "مبتذل"

يعيش اللبنانيون هرطقة سياسية لا اساس لها في الدستور والقانون تمارَس في العقدين الاخيرين عند تأليف الحكومات، وهي تصنيف الحقائب ما بين سيادية وخدماتية من الدرجتين الاولى والثانية الى غيرها من المصطلحات السياسية التي ترافق ولادة كل حكومة في مشهد فاضح يظهر حجم مستوى التدني في العمل السياسي والتمييز بين المواطنين. وكان قد تم حصر حقائب الخارجية والمال والداخلية والدفاع وتخصيصها في ايدي الموارنة والارثوذكس والشيعة والسنّة في توزيع لا يستند الى المنطق. وبات ممنوع على ابناء الدروز والروم الكاثوليك تسلم اي من هذه الحقائب "الذهبية" بحسب الهرطقات التي رسختها الاحزاب والكتل، علما ان وجوهاً كبيرة ومجلية من ابناء الطائفتين المشار اليهما أعلاه ادارت الداخلية والخارجية باتقان وشفافية عالية من امثال كمال جنبلاط وفيليب تقلا وغيرهما. ويتحدث النائب البر منصور بندم وقرف شديدين على عودته الى العمل السياسي. وسبق له ان تسلم حقيبة الدفاع.وما يحصل اليوم هو تصنيف المواطنين بين درجة اولى وثانية وعاشرة على غرار قبائل تعيش في أرياف الهند. ومن المفارقات ايضاً انه ممنوع على العلوي واقليات مسيحية تبوؤ منصب وزاري في جمهورية شعوب الطوائف. ولا يأتي القائمون على الاخيرة باصحاب الكفاءات بل بالازلام الذين ينجحون في امتحان الولاءات وما اكثرهم، من دون تعميم هذا الحكم على الجميع. وعلى سيرة "السيادية" ثمة حقائب اهم منها من حيث العمل والتأثير. ولو كنا...