الاستفاقة المتأخرة لتعليق التشكيلات القضائية الجزئية

التبرير الذي سيق لعدم توقيع وزير المال يوسف الخليل مشروع التشكيلات القضائية الجزئية المجمدة منذ حوالى شهر، لا يستوي والعُرف المتَّبع منذ الطائف في تعيين رؤساء غرف محكمة التمييز، إذ تأتي هذه الإستفاقة المتأخرة للحديث عن خرق الميثاقية بعد عقود من تعاقب رؤساء مجلس القضاء الأعلى وصدور تشكيلات قضائية عدة منذ الدستور الجديد حتى يومنا. هذا في الواقع القانوني، أما في النص القانوني فهو يلحظ 11 غرفة في محكمة التمييز وليس عشر غرف، إنما سعياً لتحقيق هذه المناصفة رسا العُرف على اعتماد الرقم 10 لتوزع بين المسيحيين والمسلمين، وهو الكلام الطائفي المريض مع المحاصصة اللذين أدخلتهما السياسة على القضاء في شكل فاقع وكانت السبب المباشر في حظر التشكيلات القضائية الأخيرة حيث لعبت المحاصصة السياسية دورها واستُثني فريق منها....