اشترِك في نشرتنا الإخبارية
طراف: قدرة لبنان على صنع القرار مشلولة... الاتحاد الأوروبي لم يقف قط ضد عودة اللاجئين
21-01-2023 | 00:00
المصدر: "النهار"
لاحظ سفير الاتحاد الأوروبي رالف طراف أنّ "قدرة لبنان على صنع القرار مشلولة ويتكبَّد خسائر اقتصادية"، مشدداً على أنه "حان الوقت للتصدي لهذه التحديات".
وقال في استقبال اقامه في بيت الاتحاد الأوروبي في بيروت: "يرمز هذا المكان وهذا العلم إلى نموذج فريد من نوعه في عالم اليوم. هو نموذج تطوّر من اتحاد اقتصادي بين ست دول، إلى شراكة قوية بين 27 دولة في مجالات عديدة، من الحريات الشخصية والعدالة والأمن إلى المناخ والصحة.".
وأكد "أن لدينا الأدوات في متناولنا لدعم لبنان إذا قرَّر صناع القرار فيه تحويل قطاعه العام إلى قطاع تخضع فيه الإدارة العامة لمزيد من الشّفافية والمساءلة، وحيث يكون القضاء مستقلاً وممكناً، وحيث هناك فصل واضح بين السلطات لا يصيب البلاد بالشلل في كل مناسبة".
وأشار الى "أننا في هذا الإطار، دعمنا لبنان في إصلاح نظام الحوكمة. وساعدنا في إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد. كما ساهمنا في قانون الشراء العام وبنينا قدرات هيئة الشراء العام. وساعدنا الحكومة على صوغ استراتيجيتها لمكافحة الإرهاب. ونحن نتابع حالياً عن كثب صوغ قانون استقلالية القضاء. لكن دعمنا لا يمكن إلا أن يضاهي طموحات صناع القرار اللبنانيين".
وذكر بـ"أن الاتحاد وعد ومنظمات أخرى، عام 2018 في مؤتمر سيدر، باستثمارات طويلة الأجل للمساهمة في تحديث البنية التحتية للبلاد. وكان هذا الدعم مشروطاً بالإصلاحات. وبعد خمس سنوات، وبعد مضي ثلاث سنوات على تخلف لبنان عن سداد ديونه، لانزال ننتظر الإصلاحات الضرورية لتحديث مؤسسات الدولة وتحسين الحوكمة في لبنان".
ورأى أنه "في غياب رئيس، وحكومة مكتملة الصلاحيات ومجلس نواب مشرِّع، فإنّ قدرة لبنان على صنع القرار مشلولة ويتكبَّد خسائر اقتصادية. حان الوقت للتصدي لهذه التحديات. وحان الوقت لإعادة الاقتصاد إلى مسار التعافي من جديد. نحن ندرك أنّ المهمات المطلوبة شاقّة. ولا يسهِّل السياق القائم الأمور. فالوضع مأسوي واللبنانيون يشعرون به يومياً. كما أنَّ استمرار وجود اللاجئين السوريين بأعداد كبيرة يشكل عبئاً آخر على لبنان، ويطرح تحدّيات اجتماعية واقتصادية وديموغرافية وأمنية إضافية. ومنذ اليوم الأول، أبدى الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء التضامن مع اللبنانيين في استضافة نحو مليون لاجئ".
ولفت الى "أننا عملنا عن كثب مع الحكومة للاستجابة للحاجات المتزايدة لكل من الشعب اللبناني واللاجئين السوريين. كما ساهمنا في تعزيز قطاع التعليم، وتوفير الرعاية الصحية بتكلفة مقبولة للجميع، وتحسين أنظمة المياه، وغير ذلك الكثير. قمنا بدورنا في المساعدة، ولم نعرقل أي محاولة لإيجاد حلول طويلة الأمد للأزمة.
ولم يقف الاتحاد الأوروبي قط ضد عودة اللاجئين السوريين، ولكن العودة لن تتحقق إلا عندما تتوافر الظروف المناسبة. والمؤسف أنَّ هذه ليست الحال اليوم. في غضون ذلك، لن نتخلى عن لبنان. وسنواصل تقديم دعمنا ما دام اللبنانيون يريدون ذلك".
وقال في استقبال اقامه في بيت الاتحاد الأوروبي في بيروت: "يرمز هذا المكان وهذا العلم إلى نموذج فريد من نوعه في عالم اليوم. هو نموذج تطوّر من اتحاد اقتصادي بين ست دول، إلى شراكة قوية بين 27 دولة في مجالات عديدة، من الحريات الشخصية والعدالة والأمن إلى المناخ والصحة.".
وأكد "أن لدينا الأدوات في متناولنا لدعم لبنان إذا قرَّر صناع القرار فيه تحويل قطاعه العام إلى قطاع تخضع فيه الإدارة العامة لمزيد من الشّفافية والمساءلة، وحيث يكون القضاء مستقلاً وممكناً، وحيث هناك فصل واضح بين السلطات لا يصيب البلاد بالشلل في كل مناسبة".
وأشار الى "أننا في هذا الإطار، دعمنا لبنان في إصلاح نظام الحوكمة. وساعدنا في إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد. كما ساهمنا في قانون الشراء العام وبنينا قدرات هيئة الشراء العام. وساعدنا الحكومة على صوغ استراتيجيتها لمكافحة الإرهاب. ونحن نتابع حالياً عن كثب صوغ قانون استقلالية القضاء. لكن دعمنا لا يمكن إلا أن يضاهي طموحات صناع القرار اللبنانيين".
وذكر بـ"أن الاتحاد وعد ومنظمات أخرى، عام 2018 في مؤتمر سيدر، باستثمارات طويلة الأجل للمساهمة في تحديث البنية التحتية للبلاد. وكان هذا الدعم مشروطاً بالإصلاحات. وبعد خمس سنوات، وبعد مضي ثلاث سنوات على تخلف لبنان عن سداد ديونه، لانزال ننتظر الإصلاحات الضرورية لتحديث مؤسسات الدولة وتحسين الحوكمة في لبنان".
ورأى أنه "في غياب رئيس، وحكومة مكتملة الصلاحيات ومجلس نواب مشرِّع، فإنّ قدرة لبنان على صنع القرار مشلولة ويتكبَّد خسائر اقتصادية. حان الوقت للتصدي لهذه التحديات. وحان الوقت لإعادة الاقتصاد إلى مسار التعافي من جديد. نحن ندرك أنّ المهمات المطلوبة شاقّة. ولا يسهِّل السياق القائم الأمور. فالوضع مأسوي واللبنانيون يشعرون به يومياً. كما أنَّ استمرار وجود اللاجئين السوريين بأعداد كبيرة يشكل عبئاً آخر على لبنان، ويطرح تحدّيات اجتماعية واقتصادية وديموغرافية وأمنية إضافية. ومنذ اليوم الأول، أبدى الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء التضامن مع اللبنانيين في استضافة نحو مليون لاجئ".
ولفت الى "أننا عملنا عن كثب مع الحكومة للاستجابة للحاجات المتزايدة لكل من الشعب اللبناني واللاجئين السوريين. كما ساهمنا في تعزيز قطاع التعليم، وتوفير الرعاية الصحية بتكلفة مقبولة للجميع، وتحسين أنظمة المياه، وغير ذلك الكثير. قمنا بدورنا في المساعدة، ولم نعرقل أي محاولة لإيجاد حلول طويلة الأمد للأزمة.
ولم يقف الاتحاد الأوروبي قط ضد عودة اللاجئين السوريين، ولكن العودة لن تتحقق إلا عندما تتوافر الظروف المناسبة. والمؤسف أنَّ هذه ليست الحال اليوم. في غضون ذلك، لن نتخلى عن لبنان. وسنواصل تقديم دعمنا ما دام اللبنانيون يريدون ذلك".
