الضوابط المُمكن وضعها منعاً لتعطيل الدستور

تُحاول قوى المعارضة التصدّي للمراوحة الصنميّة التي تعيشها البلاد على نطاق واسع لا يستثني استحقاق انتخابات رئاسة الجمهورية، مع احتكامها إلى دقّ "ناقوس الخطر" في مواجهة استمرار الواقع الراهن واتّخاذها أنماطًا جديدةً للحدّ من التعطيل، منها رفض استمرار المنوال الذي تحاول فرضه تكتلات "الأوراق البيضاء" والاعتصام داخل المجلس النيابي. وبدوره، عبّر رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع عن اقتراح يشير إلى ضرورة التفكير بوضع ضوابط تمنع عرقلة تطبيق الدستور. وهناك من يضيء على نجاعة اقتراح مماثل وإمكان فعاليته، باعتبار أنّ الاشكالية لا ترتبط بالنظام القائم، بل بانتهاج أسلوب تعطيله على مدى سنوات ماضية. وتؤكّد مقاربة أوساط "القوات" على ضرورة فصل التباينات السياسية عن تعطيل آليات النظام السياسي الذي يتوجّب أن يبقى ماكينة شغالة. وتستنكر معراب محاولات أخذ البعض خطابها السياسيّ باتّجاه التقسيم وإلباسه لها، مع الإصرار على تمسّكها بشعارها الـ10452 كلم2، وإضاءتها على أطياف جمهورها العابر للطوائف والمناطق، والذي يكبر حجمه أكثر مع مرور السنوات. ولا تؤيّد "القوات" نظرية استهداف المواقع المسيحية حصراً، باعتبارها أنّ الدولة مستهدفة بكامل مؤسساتها ومراكزها وعدم اقتصار الشغور على المواقع المسيحية فقط.وبحسب المعطيات المنطلقة من أوساط رسمية، فإنّ التصميم الذي تضعه "القوات اللبنانية" للمرحلة المقبلة ينطلق من عدم...