نصيحة محمد فهمي لخلفه: استغنِ عن اتصالات السياسيين ودَعْ السياسة خارج الوزارة وتحصّن بالقانون
هدى شديد
أكّد وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي، أنّه عمل، منذ تسلّمه الحقيبة الوزارية، على "متابعة الوضع الأمني، بالتنسيق مع الضباط الذين يرأسون الأجهزة الأمنية وساعده في ذلك انه كان زميلاً لهم في السلك العسكري قبل تقاعده وهذا ما ساعد في قيام فريق عمل مميز ".
واعتبر أنّ "المواطنين لمسوا التعاون والتنسيق الصلب بين فريق العمل ، والذي جعل المستوى الأمني جيّداً جداً، بالنظر إلى واقع البلد مع تفشّي وباء كورونا والذي زاد من تردّي الوضع الاقتصادي".
وشدّد فهمي على أنّه أخرج الشّق السياسي من وزارة الداخلية، معتمداً القانون سقفاً لعمله وقاعدة لكل قراراته"، واشار إلى أنّه لم يميّز بين الموظفين المدنيين والضباط، ولم يستبدل منهم أحداً . وقال "انه وعد عند دخوله وزارة الداخلية انه سيضع حجراً فوق حجر وهذا ما سعى اليه".
ورأى وزير الداخلية في الحكومة المستقيلة ان ما تحقق لا يعتبره انجازات بل حقوق كثيرة للمواطنين كان يجب القيام بها.
وعن انفجار مرفأ بيروت، أكّد فهمي أنّ "وزارة الداخلية ليس لديها أي جهاز أمني في المرفأ ما عدا الأمن العام ذو المهمّة المحدّدة في التعامل مع من يدخل لبنان ومن يغادر عبر المرفأ". كما اعتبر أنّ "الانفجار حدث نتيجة إهمال سياسي سابق كان يحب أن يعالج في حينه"،معتبراً ان "البكاء على الأطلال" لم يعد ينفع.
فهمي لا يعتبر ان الانفجار وقع بوجه الحكومة بل بوجه كل لبنان وكل لبناني وكاد يودي بحياة نجله.
وذكر في السياق، " ان لجنة التحقيق الإدارية التي اعطيت خمسة ايام كان يفترض بأن تقدم عناوين عريضة عن المعلومات التي تكونت نتيجة التحقيق الاولي ، وقد تم تسليمها للقضاء. بعد ذلك، بدأت مرحلة التحقيق الجنائي، التي قد تستغرق شهرين إلى ثلاثة أشهر، على امل ان نصل قريباً الى نتيجة".
وزير الداخلية الذي يصرف الاعمال الى ان تشكل حكومة جديدة يرفض ان يقول إنه لم يفعل شيئاً او " ما خلوني اشتغل". واشار الى انه وضع مخططاً لعمله في الوزارة وقد تمكن من تحقيق قسم منه لمصلحة الناس ، مع العلم ان وباء كورونا اثر سلباً في الحد من اي نشاطات اخرى خارج مكافحة هذا الوباء.
وفي الحديث عن تعاميم الإغلاق بسبب تفشّي وباء كورونا، والتي لاقت اعتراضات وانتقادات عدّة، أشار فهمي إلى أنه حاول "تأمين التوازن بين المنظومتنين الصحية والاقتصادية، في البلد المعدوم اقتصادياً". وقال: "كان همي الوحيد تأمين التوازن بين منظومتين اساسيتين: المنظومة الصحية والمنظومة الاقتصادية خاصة وان بلدنا معدوم اقتصادياً، والتضخم تجاوز الـ١٢٠ في المئة، والقدرة الشرائية لراتب اللبناني لا تتجاوز الـ١٨ في المئة.
فهمي اكد "ان لا خلاف مع وزير الصحة خلافاً لكل ما قيل، بل كان هناك تباين في وجهات النظر." وقال: "مسؤولية وزير الصحة بأن يزودني بالمعلومات الصحيحة لكي انفذها. وكل واحد منا يقوم بعمله، وهو قام بعمله جيداً . ولبنان كان من الدول التي تميزت بداية في مواجهة الوباء.لكن للأسف ثقافة بعض اللبنانيين لم تكن بالمستوى المطلوب . التعاطي باستخفاف مع الاصابات دفعنا ثمنه غالياً. ولم يكن جائزاً الاقفال حيناً والفتح حيناً والاستثناء أحياناً".
وأكد وزير الداخلية وجود اصابات كورونا في السجون. لكنه طمأن الى ان لا خطر على المساجين. وقال: اتفهم الخوف من تفشي المرض بين المساجين كما افهم ايضاً تضخيم الواقع للوصول الى العفو العام. لا ألوم سجيناً وهناك مساجين صدرت الاحكام بأن يدفعوا مبالغ مالية معينة ليسوا قادرين على دفعها للخروج من السجن ،وانا اعمل على تأمينها لاخراجهم من السجن وهي تقدر بنحو ٢٦٠ مليون ليرة لبنانية. وقال: "للأسف الشديد هناك اناس موقوفون لم يحاكموا وهذه ليست مسؤوليتهم بل مسؤوليتنا ، وهناك مساجين انا مقتنع بأنهم ابرياء".
واضاف فهمي: "وضعت مشروع قانون بالعفو العام وافقت عليه الحكومة واحالته الى مجلس النواب." واشار الى أنه مع العفو العام انما ليس بكل الجرائم التي وقعت في لبنان. سائلاً:"هل يجوز مثلاً مساواة سجين اعطى شيكاً بلا رصيد،او سرق كرسياً او كنبة بمجرم قتل اناساً ؟ لا يمكن المقارنة بين مثل هذه الحالات".
فهمي تمنى اقرار العفو العام في مجلس النواب في جلسة ٢٠ الشهر الجاري، تاركاً الامر لقرار المجلس والكتل النيابية الكبيرة التي لا يمكنه كوزير داخلية الا ان يحترم قرارها.
وأكّد فهمي أنّ "الاكتظاظ في السجون غير مقبول"، مشيراً إلى أنّ "هناك 498 سجيناً مصابين بكورونا داخل السجون، من أصل 5 آلاف و326 سجيناً، وتسعة موقوفين مصابين بالوباء، من أصل ألفين و51 موقوفاً".
وأضاف أنّ المجموع العام للإصابات بلغ 507 موقوفين ومحكومين ، من 7 آلاف و777 سجيناً وموقوفاً"، مشيراً إلى أنّ حالتهم جيدة، وأنّ اثنين منهم فقط دخلوا المستشفى، نافياً كل التضخيم الإعلامي".
نصيحة العميد محمد فهمي لخلفه الذي سيستلم حقيبة الداخلية من بعده "بتطبيق القانون، وبالاستغناء عن 90 بالمئة من اتصالات السياسيين، وذلك عبر وضع خطّة تكون شاملة وباعتمادها مع كل الاطراف دون استثناءات".