لماذا الإصرار على تعيين محقق عدلي إضافي ما دامت النتيجة المزيد من المراجعات ومراوحة؟

لم يؤدِّ الإجتماع الطويل الذي عقد بين رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود ونقيب المحامين في بيروت ناضر كسبار، الى تبدل في المواقف بين عدم انتداب محقق عدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت وثبات إقتناع رئيس مجلس القضاء بهذا التوجه رغم تعليل كتاب نقيب المحامين المطوّل وملاحظاته التي أكد فيها عدم قانونية هذا الإنتداب، بحسب أوساط في قصر العدل، ما دفع الى التساؤل عن سبب تمسك مجلس القضاء بالمضي في انتداب محقق عدلي مع العلم المسبق ان تعيين قاضي تحقيق عدلي ينوب عن القاضي الأصيل طارق البيطار سيواجَه بطعون عدة على الفور ما سيحول دون تمكين القاضي المنتدب، في حال إقرار تعيينه، من القيام بالمهمة التي ستوكل إليه، وفق مواقف القانونيين المعلنة وغير المعلنة، ومنهم وكلاء جهة الإدعاء الشخصي ممثلة بمكتب الإدعاء عن اهل الضحايا في نقابة المحامين في بيروت. وكان كتاب النقيب كسبار وضع النقاط على المسلك غير القانوني في مضيّ خيار مجلس القضاء في هذا الإتجاه، وانتقاده استعمال وزير العدل في كتابه الى المجلس "أسلوب الأمر والإيعاز" في مخاطبة أعلى سلطة قضائية "للعمل على البتّ بمبدأ تعيين محقق عدلي" العبارة التي "تدل على ان وزير العدل أصدر أمرا وخاطب مجلسكم بأسلوب الإيعاز ما يخالف بشكل واضح مبدأ إستقلالية القضاء"، تماما مثل انتقاده إستجابة مجلس القضاء لكتاب وزير العدل بعد...