بارود لـ"النهار": الإنفاق الانتخابي متفلّت من أيّ رقابة جدّية في القانون

ينتظر لبنان محطات دستورية واقتصادية تشكل تحدّياً كبيراً على هذين الصعيدين، بحسب الوزير السابق زياد بارود، ففي 22 أيار الجاري تبدأ ولاية المجلس النيابي المنتخب، واعتباراً من هذا التاريخ يجتمع المجلس بأكثرية موصوفة من النواب خلال مهلة 15 يوماً برئاسة النائب الأكبر سناً لانتخاب هيئته المؤلفة من رئيس المجلس ونائبه وأميني السرّ ومفوّضين. ويقول بارود لـ"النهار": "لقد أعرب كثر عن توجّههم مسبقاً من هذا الاستحقاق. وتليها محطة تسمية رئيس جديد للحكومة مع بدء الولاية النيابية الجديدة بدعوة رئيس الجمهورية لإجراء استشارات نيابية لتكليف رئيس جديد للحكومة. وهذه الاستشارات ملزمة بإجرائها ونتائجها التي يحوز في نهايتها العدد الأكبر من الأصوات. وأعتقد أن تسمية رئيس الحكومة لن تطرح إشكالية كبيرة لأن المتداول عودة الرئيس نجيب ميقاتي لكونه لم يترشح للانتخابات ولبدئه مسيرة التفاوض مع صندوق النقد الولي وتوقيع اتفاق أولي معه". ويرى أن "تسمية رئيس الحكومة ستكون سهلة لكن الأصعب هو تشكيل الحكومة الذي يخضع لأمرين. الأول قصر عمرها لكونها ستستمر حتى انتخاب رئيس الجمهورية الذي يُفترض أن يتم بين آخر آب وآخر تشرين الأول المقبلين. وإذا حصل انتخاب رئيس جديد فإن عمر الحكومة سيكون قصير نسبياً. والثاني أن ثمة ضرورة لحكومة جديدة حتى لو كان عمرها قصيراً لأن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي يجب أن تُستكمل ولن تستطيع حكومة تصريف أعمال أن تستكمله، وحتى لو استطاعت دستورياً فإن من الصعب عليها...