"قنبلة" الفرزلي بدعوة الجيش الى تسلم السلطة وجريصاتي اتهمه بالشخصنة : خفف غلوّك

رفع نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي سقف موقفه حيال العهد الذي كان أحد أبرز حلفائه، بدعوته في مداخلة إعلامية المؤسسة العسكرية، الى "ان تتسلم السلطة وتعلق الدستور، وتقوم بالتعاون مع قضاة نزهاء بتطهير البلد كاملاً"، و"حل مجلسي النواب والوزراء و"تبعت رئيس الجمهورية على البيت"، توصلاً الى اطفاء ظمأ الناس التي تتحدث ضد الفساد والتي هي على حق في مكان ما".

 

وأمل في ان يكون الجيش مستعداً، "لأن ليست لدينا طريقة اخرى لمعالجة الحركة الانقلابية غير دعوة مجلس النواب الى الانقضاض على الواقع، عبر لجنة تحقيق برلمانية ذات صلاحيات قضائية تحاكم هذه الظاهرة الانقلابية وكل ما نتج منها".

 

غير أنه الفرزلي عمد الى "تلطيف" كلامه في المؤتمر الصحافي الذي عقده  في المجلس، ووصف دهم القاضية غادة عون لمكتب مكتف بأنه "عمل انقلابي في هذا الجسم الدستوري القضائي، لم يسبق ان حصل في تاريخ لبنان حتى في عز الحرب الاهلية"، معتبراً ان "هذا يعني عملية تحلل مدروسة في الجسم القضائي، تماما مثل التحلل الذي يحدث على مستوى كل مؤسسات الدولة كما ترون جميعا".

 

ومما قال: "انا شخصيا اتعاطف باعتبار ان الدهم يستهدف الفساد فليكن، الا انني كمسؤول اطرح السؤال: هل الفساد مقتصر هنا؟ لا، هناك صرافون ومصارف وشخصيات ومسؤولون، هل في استطاعة المدعية العامة السيدة غادة عون التي اكن لها كل الاحترام على المستوى الشخصي، ان تقف عند هذا الحد؟ لا تستطيع ولو كانت هناك نية خارج الاطار الفولكلوري الاعلامي، خارج اطار ان هذا الشخص صاحب جريدة "نداء الوطن" يجب الاقتصاص منه، خارج اطار اي اعتبار يتحدثون عنه بحسب الانتماء والتوجه".

 

وأضاف: "لنحل المشكلة كاملة، لماذا نحلها بالتقسيط وبأوهام ان يتسلم الجيش السلطة في لبنان ويعلق الدستور، وحاول البعض ان يحصر هذا بالامر برئيس الجمهورية ليعمر بعض التعاطف عليه. عندما تحصر برئيس الجمهورية انا الحصن الحصين للدفاع عنه". 

 

ولاحظ أن من "يدافع عن الطوائف ولا سيما المسيحيين منهم، لولا جائحة كورونا ولو ان هناك سفارات تعطي تأشيرات، لكان نصف المسيحيين اصبحوا في بلاد الاغتراب. لذلك، فليخففوا الكلام".

 

وشدد على "اننا مع التدقيق الجنائي، واصدرنا قانونا في مجلس النواب ليذهب الى البنك المركزي والله يستر. تأتي شركة التدقيق وتقول لا اريد ان اقوم بهذا الامر". 

 

ودعا مجلس النواب، اذا لم يتخذ مجلس القضاء الموقف اللازم، الى "اجتماع لاتخاذ قرار بتأليف لجنة تحقيق برلمانية بصلاحيات قضائية لتحقق في الحركة الانقلابية، في حال امتنع الجيش عن الاقدام على هذه الخطوة"، متوقفاً عند محاولة "التذاكي" و"الاستثمار السياسي" بعد حركة القاضية عون.

 

 ولفت رداً على سؤال الى "أن وزيرة العدل عندما خرجت من الاجتماع (مع المجلس القضاء)، تحدثت عن انتفاضات وثورات جديدة واتجاه لتجهيل الفاعل، وبالتالي لكي يصبح الجرم فاقد الفاعلية، تحدثت عن تحريض القضاء. انا اقدر نياتها السليمة، ولكن نتائجها على المؤسسة خطيرة. غدا تذهب والمؤسسات باقية.

 

اقول اذا القضاء لم يتخذ الموقف المناسب بالتفتيش ويتحمل قاضي التفتيش الذي نراهن عليه (مسؤولياته)، فلن ابقى متفرجا على القضاء وهو يتحلل. الحل الامثل والاسرع والشامل والكامل برضى السلطات، ان نقوم بحركة فريدة بأن نأخذ مبادرة كسلطات ونتفق على أننا لا نريد سلطة: تعال يا جيش تسلم لفترة انتقالية من اجل ان نهيئ الاجواء في المستقبل لاجراء الانتخابات، واعادة انتاج السلطة وتكوينها على قاعدة جديدة".

 

جريصاتي

هذا الموقف بالطبع لم يلق صدى مريحاً لدى المراجع العليا، وترجم برسالة وجهها المستشار الرئاسي الوزير السابق سليم جريصاتي إلى الفرزلي، وجاء فيها:

" السيد نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي، بكل صدق:

 

خفف من غلوك، ولا تقحم الجيش في ما ليس فيه، في حين أنّك تنزه النفس عن إقحام القضاء في السياسة والسياسة في القضاء، إذ أن الجيش والقضاء هما من الأركان الثابتة لمفهوم الدولة، كل في دائرة اختصاصه والتزاماته.

 

جيشنا ليس جيش النظام، بل جيش الشرعية الدستورية، ودستورنا لا يجري تعليقه عند كل مفترق أو مفصل قاس من حياتنا العامة، ورئيس الجمهورية يبقى طوال ولايته رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن، ولا نغالي إن قلنا أنه يبقى الركن إن خانتنا أركان. أتفهم الغضب والقلق، وهما عارمان وعميمان، إلا أن الإبقاء على مرجعياتنا الدستورية وتحصينها يمنع كل فوضى وكل ضياع. حسنا فعلت بأنك صححت المقاربة في تصريحك اليوم من مجلس النواب، بأن أبعدت الشخصنة عن خطابك، وأنت العليم بأحوال الرئيس وقيمه وتحدياته وترفعه وتصميمه على الإصلاح والإنقاذ، رغم غدرات الزمن والظلامة التي يتعرض لها.

أنا أثق بأن الزمن الأول لن يتحول عند صاحب السلالة العريقة في حياتنا الوطنية من أمثالك".