الفرزلي دعا لتسلّم الجيش مرحلة انتقالية... "للتحقيق في الحركة الانقلابية"

عقد نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي، مؤتمراً صحافياً قال فيه: "بالأمس كانت لنا مداخلة عبر شاشة الـ(أن. بي.أن) تعليقاً على الوضع، وخصوصاً بعد دهم القاضية غادة عون مكتب شركة لنقل الأموال. وهذا الموضوع يستحق أن يكون موضع أخذ ورد، ليس لمخالفة التزام قرار المدعي العام التمييزي، وهو أمر في غاية الخطورة، بل لأن الهدف الذي استهدف فيه هذا الصراف تحت عنوان محاربة الفساد هو أيضاً أمر خطير ويجب أن يكون مسار كل واقعنا في الدولة لأن الناس من دون محاسبة لا يستطيعون التحمل لا على مستوى تفجير المرفأ ولا على مستوى التهريب والهدر والفساد ولا على مستوى كل الأمور التي لها علاقة بعدم محاسبة المسؤول بصرف النظر عن موقعه ومركزه مهما علا شأنه". 

وسأل: "ماذا أفعل أنا كنائب أو أي أحد من السادة النواب حيال مخالفة القرار؟ هناك مجلس قضاء أعلى وهيئة تفتيش قضائي ورئيس للتفتيش. اليوم هناك اجتماع ونحن في انتظار هذا القرار ومستواه ومضمونه لأن أي عمل انقلابي في هذا الجسم الدستوري القضائي، وهو سلطة مستقلة يجب أن تكون دستورية وهي كذلك بقوة الدستور، لم يسبق أن حصل في تاريخ لبنان حتى في عز الحرب الأهلية في لبنان".

وأضاف: "قتل 4 قضاة، قتل قاضي على درج سرايا زحلة، قتل أحد المتقاضين في محكمة الجنايات في زحلة ونحن نرتدي لباس المحاماة وأمامنا قتل هذا الشخص، ولكن على رغم من ذلك لم يتعرض القضاء لهذا التمرد إلى هذا الانقلاب لأن هذا المسار عندما يبدأ لا سقف لنهايته، وهذا يعني عملية تحلل مدروسة في الجسم القضائي تماماً مثل التحلل الذي يحدث على مستوى كل مؤسسات الدولة كما ترون جميعاً، وهذا امر سيأتي وقته، وهذا خبر للبنانيين، وسيأتي الوقت لأقف امام الاعلام لأحدثه عن أسباب هذا التحلل، عن غاياته وخلفياته وماذا يراد منه من يقف وراءه؟ من هي الجهة المستفيدة مباشرة بحسب اقتناعها بدفع الامور في تجاه هذا الانهيار الكبير".

وأضاف: "الأمر الثاني هو الواقعة المادية المتعلقة بذهاب القاضية خلافا للقرار وتنفيذ الدهم. أنا شخصياً اتعاطف باعتبار أن الدهم استهدف الفساد فليكن، إلا أنني كمسؤول أطرح السؤال: هل الفساد مقتصر هنا، لا، هناك صرافة عديدون ومصارف وشخصيات ومسؤولون، هل في استطاعة السيدة المدعية العامة السيدة غادة عون التي أكنّ لها كل الاحترام على المستوى الشخصي، أن تقف عند هذا الحد؟". 

وسأل: "هل يقف أحد من اللبنانيين ويقول أن هذه المؤسسة فاسدة؟ ربما تجد عسكرياً ضابطاً او رتيباً فاسداً. هذه مؤسسة نستطيع أن نلجأ إليها في كل كبيرة وصغيرة حتى في مرحلة توزيع المساعدات. أليست مؤسسة الجيش معياراً للكفاية ونظافة الكف في المؤسسات اللبنانية. نمتدحها وننشد لها الاناشيد والزغاريد وتتداعى الناس وتزايد من أجل دعم الجيش، لنحل المشكلة كاملة، لماذا نحلها بالتقسيط وبأوهام أن يتسلم الجيش السلطة في لبنان ويعلق الدستور، وحاول البعض أن يحصر هذا بالأمر برئيس الجمهورية ليعمر بعض التعاطف عليه. عندما تحصر برئيس الجمهورية أنا الحصن الحصين للدفاع عنه. أنا أحكي عن كل مؤسسات الدولة. يتسلم السلطة ويزيل هذا الواقع الذي نعيشه، هذه الفوضى، الإسفاف والابتذال والشتائم". 

وقال: "نعم، نحن مع التدقيق الجنائي وأصدرنا قانوناً في مجلس النواب ليذهب الى البنك المركزي والله يستر. تأتي شركة التدقيق وتقول لا اريد ان اقوم بهذا الامر. اريد الذهاب وسجلوا عندكم، اقول ذلك بتحفظ، اذهبوا الى شركات اخرى في حال ذهبت (الشركة). وضروري جدا ان نعود ونضع الامور في نصابها وعلى السكة الصحيحة".

وأضاف: "لم يعد جائزا هكذا، وآن الاوان لتكون المحاسبة سيدة الموقف. وادعو مجلس النواب اذا لم يتخذ مجلس القضاء الموقف اللازم، الى اجتماع بناء على طلب النواب لاتخاذ قرار بتأليف لجنة تحقيق برلمانية بصلاحيات قضائية لتحقق في الحركة الانقلابية بصرف النظر سواء أكان فاعلا او شريكا او متدخلا او مغطيا لاتخاذ الاجراءات كاملة. وفي حال لا يريد الجيش ان يقدم على هذه الخطوة اناشده، قيادة وافرادا، نحن لم نعد نستطيع في مجلس النواب بصرف النظر ماذا قيل ويقال الا ان نضرب بيد من حديد في كل ما له علاقة بنظافة الكف والقصد حماية الاشخاص الذين يقدمون على تحقيق معين في مسألة فساد في البلد، ولا احد يتذاكى في البلد ويحاول في الخفاء تحت عنوان الصراعات التكتيكية بين القوى في انتظار ان "يفرطوا" ونأتي ونحصد. هذا كله كلام لا يؤدي الى خدمة البلد والوطن. اذهبوا في اتجاه الحوار والعمل البناء، الى صوغ قوانين وتنفيذها. لكن كل واحد يفكر كيف يستثمر في السياسة، وقد بينت بوضوح بعد حركة القاضية عون، بين التغريدات التي صدرت غايتها الاستثمار السياسي وليس الذهاب حقيقة في اتجاه التحقيق من اجل استرداد الاموال المنهوبة".