العمل القضائي مؤمّن في حدّه الأدنى بمنأى عن الهزّات التي شهدها أخيراً

يحاول القضاء لملمة التداعيات الخطيرة التي أصابته بعد هزتي ملفّي المصارف والمرفأ وأدّيا الى تطورات لم يشهد القضاء حدتها في تاريخه وحالت دون اجتماع مجلس القضاء، المحرك الإداري الاول في هذه المؤسسة، لتعذر تأمين النصاب القانوني لعضويته غير المكتملة أصلاً لخلو ثلاثة مراكز فيها وعدم صدور مرسوم بتعيين خلف لهم ولا إقرار التشكيلات القضائية العامة أو الجزئية، ما أفقده دورته العادية وأدى الى ازدياد الشغور في المحاكم العليا وفي مواقع تشغل بالإنابة وخير مثال على ذلك توقف عمل الهيئة العامة لمحكمة التمييز، ما حال دون بت الملفات العالقة أمامها وتضخم التعقيدات اللوجستية التي أدت الى شل التحقيق في ملف انفجار المرفأ وما تبعه من تطورات عجلت في تحرك أهالي ضحايا هذا الانفجار نحو العمل على قرار دولي لإنشاء لجنة تقصّي حقائق دولية أخيراً، بعد جمود هذا المطلب الذي كانت قد تقدمت به هيئات سياسية. وتشير المعطيات الى أن إنشاء هذه اللجنة بات على الطريق بعدما دعت 38 دولة عضواً في الأمم المتحدة مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة الى تبنّي قرار ينشئ بعثة مستقلة ومحايدة لتقصّي الحقائق في انفجار المرفأ بعد إدانتها "العرقلة والتدخل الواسعين في التحقيق المحلي في لبنان". أما...