التحقيق الدوليّ لتبيان الحقيقة الضائعة وهذه تفاصيل عريضة "القوات"...

 حكاية العدالة الضائعة في لبنان، ليست فقط صورة عن واقع الانتكاسات المتسلسلة التي شهدتها البلاد على غير صعيد اقتصاديّ وسياسيّ واجتماعيّ ومعيشيّ على امتداد السنين الماضية، بل إنّها تشكّل الركيزة المنهارة الأولى التي تدحرجت على اثر سقوطها كلّ الانهيارات اللاحقة، في وقت يتداول في المجالس اللبنانية أنّ الحقائق المفقودة من جهة، أو استحالة تسليم قتلة الجرائم المعروفة في مسلسل الاغتيالات الذي طاول رموزاً وطنيّة على امتداد العقود الماضية من جهة ثانية، هو السبب الأوّل الذي أوصل البلاد إلى ما آلت إليه الأوضاع فيها من ظلاميّة استحكمت وتحكّمت وحكمت باسم قوى الأمر الواقع. ولم يكن إصدار قرار كفّ يد المحقّق العدلي القاضي فادي صوّان عن ملف التحقيق في انفجار مرفأ بيروت للريبة، سوى نقطة قاتمة أضيفت إلى المشهد السوداويّ المسيطر وطلقة جديدة على جسد الدولة النازفة التي تتضاءل أمامها فرص التماثل للشفاء. لكن يبقى ما بين تفاصيل هذه اللوحة اللبنانية المعتمة بعض رسومات توحي ببعض من أمل، من بينها تبرز تواقيع نواب تكتّل "الجمهورية القوية" الذين يعتزمون تقديم عريضة وإرسالها إلى مكتب ممثّل الأمين العام للأمم المتحدة في لبنان وإلى المفوضيّة السامية لحقوق الإنسان...