جلسة "خطّة الكهرباء"... واقتراح الاستعانة بمؤازرة أمنية

شهدت جلسة مجلس الوزراء المتّخذة طابعاً كهربائياً مداولات واقتراحات أُريدَ من خلالها "إضاءة فكرة" حلّ مؤقّت للقطاع، الذي دائماً تسلّط الأضواء على مشاكله من دون قدرة على إنارة "العتمة" المعترية مفاصله. ولم تعرف المناقشات "صواعق" على شاكلة اختلافات كبيرة في وجهات النظر بقدر ما أنها كانت جلسة استماع ومقاربة الآراء. وكان بارزاً حضور المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان كمال الحايك، الذي حمل اقتراحاً يقتضي بطلب المؤازرة الأمنية لنزع التعديات وجباية فواتير الكهرباء في مناطق حساسة لا تسدّد متوجّباتها. وتدور أسئلة على نطاق وزاريّ حول مدى إمكان أن تدخل خطة مماثلة حيّز التنفيذ، أو أنّها ربما لن تكون قابلة للتطبيق لاعتبارات متعدّدة؟ في المضمون،  تشير معلومات "النهار" استناداً إلى مصادر وزارية حاضرة في الجلسة الحكومية إلى أنّ مدير عام كهرباء لبنان طلب مؤازرة الجيش للعمل على إتمام المهمة في مناطق معيّنة، والاكتفاء بمواكبة من قوى الأمن الداخلي في مناطق أُخرى. وتقوم تفاصيل المطلب على أن يرافق عناصر أمنيون جباة الكهرباء في مناطق معينة. ويدخل الاقتراح مرحلة وضع وزيري الدفاع والداخلية في الأجواء التفصيلية خلال الأيام المقبلة، بهدف البحث في إمكان تأمين المؤازرة الأمنية المطلوبة. وفي الإطار، قدّم حايك خريطة تضمّنت تحديداً للمناطق "الساخنة" التي يسعى إلى أن تواكَب عملية نزع التعديات وجباية فواتير الكهرباء فيها بعناصر من الجيش اللبناني أو بقوى الأمن الداخلي في مناطق "أقل سخونة".  ودارت نقاشات داخل الجلسة حول مدى القدرة على تطبيق خطة مماثلة وإدخال عناصر أمنية فيها، حيث وُجّهت بعض الملاحظات على هامش استعراض المقترح المذكور وحول مدى فرص نجاح مقاربة مماثلة في الجباية، فإذا بالمدير العام يشدّد على أهمية إسناد الخطة بالشروط الموضوعة باعتبار أنّ "فشل الشروط يعني فشل الخطّة". وعُلم أن التصميم المقترح لم يعرض حتى اللحظة على المؤسسة العسكرية والقوى الأمنية، بل إنّه انطلق من جلسة مجلس الوزراء...