قانون المعاملات الالكترونية: أي علاقة له مع مراسلات المرفأ؟

في لبنان، كل شيء يسير على بطء، الا التدهور والانحدار نحو الازمات. ولعل اهم امر يتباطأ مفعوله وسط هذه السلطة، هو تطبيق القوانين. واخر هذه المعادلات ما يتعلق بقانون أصول المعاملات الالكترونية. هذا القانون الذي هلّل له مجلس النواب قبل نحو عامين، حين اقر، واعتبر انجاز لا مثيل له، أين هي مجالات تطبيقه اليوم؟ في المبدأ، هو قانون يهدف الى تطوير وحماية التعامل الالكتروني عبر ادواته ووسائله المختلفة، كما حماية البيانات ذات الطابع الشخصي التي تتم معالجتها الكترونيا. وفي حين توقفت اكثر من مؤسسة وجمعية معنية عند علاقة هذا القانون بتهديد حرية التواصل والاعلام، او بالأحرى انتهاك حرية التواصل عند الافراد، الا ان اهم ما يمكن الركون اليه في هذا القانون، هو علاقته بالمراسلات او البيانات الالكترونية، التي لها صلة بحدث عام او جريمة ما، تماما كما الحدث المشؤوم المتمثل بانفجار المرفأ. حفظ البياناتان غالبية الوزراء المعنيين بالانفجار، ومن باب علاقة وزاراتهم بهذا الحدث، يحاولون التذرع تارة بعدم ابلاغهم بالمراسلات المعنية، او بعدم الاطلاع عليها، او بأنهم تبلغوها وارسلوها الى الجهة الأخرى المعنية.  وهكذا، تضيع البوصلة، ولا يعد...